تطوان: حسن الخضراوي
بعدما كشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، عن إصدار عشرة تراخيص لفائدة مزارعين لممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، (بعدما) عاد جدل ملفات توسيع المناطق الشمالية، التي يشملها الترخيص بزراعة النبتة المذكورة، للمساهمة في التنمية وهيكلة القطاعات وتوفير فرص الشغل.
وذكرت مصادر مطلعة أن العديد من سكان الجماعات الترابية بمناطق نائية بالعرائش، ينتظرون جواب الجهات المسؤولة على الملفات التي تم طرحها بالمؤسسة التشريعية، حول إقصاء جماعات ترابية بالإقليم من التراخيص الخاصة بزراعة القنب الهندي وفق القوانين الجديدة، وذلك بعد تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله منها أقاليم الحسيمة، وشفشاون، وتاونات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن برلمانيين بالعرائش، كانوا قد التمسوا خلال شهر مارس الماضي، إمكانية إضافة جماعات ترابية بالعرائش، للمناطق المسموح بها زراعة القنب الهندي، خاصة إذا ارتفع عدد المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي، وفي ظل تنزيل المساطر القانونية المتعلقة بمصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يدرس تقارير تتعلق بمطالبة ثمان جماعات ترابية بإقليم العرائش ومناطق أخرى بوزان، بإدراجها ضمن المناطق التي تشملها عملية تقنين زراعة القنب الهندي، وذلك بمبرر أن المناطق المعنية كان العديد من الفلاحين الصغار بها يتعاطون لزراعة الكيف في إطار غير مهيكل لتوفير المصاريف الضرورية.
وسبق أن وجه رؤساء جماعات عياشة، بني عروس، القلة، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، تطفت، وتزروت، بإقليم العرائش، رسالة إلى الحكومة السابقة، حول إدراج الجماعات المذكورة ضمن المناطق المسموح لها باستغلال رخص زراعة القنب الهندي بشكل قانوني، والاستفادة من العائدات لخلق التنمية وتنويع المداخيل وخلق فرص شغل بشكل مباشر وغير مباشر.
