أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الأربعاء، حكما قضائيا استعجاليا، يقضي برفض إعادة تصحيح أوراق امتحان مباراة نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أشرفت عليها وزارة العدل.
وأكدت المحكمة أن التقييم الذي يبديه المصححون لأوراق الامتحانات، يظل خاضعا للسلطة التقديرية للمصحح، ولا رقابة للقضاء الإداري في هذا المجال، إلا من زاوية التثبت من وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة والتحقق من اختصاص الجهة التي قامت بالتصحيح.
وجاء في منطوق الحكم، أن المترشح الذي رفع دعوى قضائية لإعادة تصحيح أوراق الامتحان، استند على محض اعتقاده المجرد تجاه خطأ احتمالي، دون الارتكاز على أي واقعة ثابتة تثير الشك في مصداقية التنقيط الذي حصل عليه، ودون إثارة أي وسيلة جدية بخصوص الظروف التي تمت فيها عملية التصحيح ورقن النقط بما يمكن أن يؤثر في سلامتها، الأمر الذي ينتفي معه أي مبرر لإعادة تصحيح أوراق الأجوبة.
