الرئيسيةسياسية

متابعة عبد العالي دومو بتهم تبديد واختلاس أموال عامة بمجلس جهة مراكش

جمعية حماية المال العام وجهت شكاية ضده وصفها بـ«حملة استهداف مغرضة»

النعمان اليعلاوي

كشفت مصادر مطلعة أن عبد العالي دومو، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يواجه تهما بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية، وذلك بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة دومو بالتهم المذكورة وإحالته على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، الذي من المرتقب أن يقوم باستدعائه خلال الأيام القادمة، لاستنطاقه تمهيديا، من أجل المنسوب إليه على ضوء شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، سنة 2015 تتعلق باختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، جهة مراكش أسفي حاليا، والتي كان يرأسها عبد العالي دومو.
وقد وجهت شكاية جمعية حماية المال العام اتهامات لدومو بتبديد أموال عمومية خلال رئاسته لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، وأنه أدى مصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة، دون أن تربطها أية علاقة بالجهة، أو تقديم أية خدمة، كما عمد، حسب شكاية الجمعية، إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة، وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية، دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة، أو يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة، وتؤدى مصاريف إيوائهم من المال العام، بينها مصاريف إيواء واستقبال في غرفتين مزدوجتين بفندق بأكادير بين 2/8/2007 إلى 17/8/2007 بموجب طلب الحجز رقم 777 بتاريخ 16 يوليوز 2007. وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، الكاتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إن «الشكاية التي تقدمت بها الجمعية كانت على ضوء تقرير المجلس الجهوي للحسابات في سنة 2009 وما قبلها التي كانت فيها رئاسة المجلس تعود لعبد العالي دومو»، مضيفا أن «دور الجمعية يكمن في مواكبة هذه التقارير ورصد ما جاء فيها من اختلالات تضر بالمال العام، وبالتالي التوجه للقضاء بخصوصها من أجل تحريك المتابعة في حق المخالفين»، مبرزا أن الجمعية «ستواصل مواكبة الملفات المتعلقة بالفساد المالي ودور السلطة القضائية المستقلة مهم وأساسي في التصدي للفساد وعدم الإفلات من العقاب، وهو له كافة الإمكانيات القانونية لمباشرة هذه المهمة»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «رئاسة النيابة العامة اعتبرت أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد من صلب السياسة الجنائية»، مضيفا «لذلك اخترنا التوجه للقضاء بشكايات في هذا الجانب للتأكيد على ضرورة حماية المال العام».
في المقابل، قال عبد العالي دومو، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي والرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، إن «الغرض من تحريك هذه الشكاية هو التشهير، على اعتبار أن مسؤولية رئيس الجهة سياسية وهو ليس الآمر بالصرف»، مضيفا أن «القانون المنظم للجهات (47-96) يضم ثلاث مواد أساسية هي المادة 54 و55 و56، وهو القانون الذي كان معمولا به في الفترة التي كنت فيها رئيسا للجهة، يوزع المهام بوضوح بين رئيس الجهة والوالي الذي هو الآمر بالصرف، على أن دور رئيس الجهة دور سياسي يقتصر على تحديد المشاريع واعتمادها عبر تصويت الأغلبية وهنا تنتهي مهمتي، فيما تنفيذ المقررات وتتبع التنفيذ والأمر بالصرف والتأشير على الاستخلاص، هي صلاحيات الوالي الآمر بالصرف».
وقال المتحدث في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إن «المادة 56 من القانون المذكور تشير إلى أن الوالي هو المسؤول أمام المحاكم بخصوص الاختلالات المسجلة في هذا الجانب»، مبرزا أن «دستور 1996 في فصله 101، يمنح هذه الصلاحيات للولاة بالنسبة للمجالس الجهوية والعمال بالنسبة للمجالس الإقليمية»، مضيفا «هذه حملة واعتبر أن مساءلتي حدث إيجابي، إذ إنني أومن بنزاهة واستقلالية القضاء وستمكنني هذه القضية من توضيح المجهودات والانجازات التي قام بيها المجلس الذي تشرفت برئاسته، خلال ولايتين من 2003 إلى 2009».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى