النعمان اليعلاوي
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا متابعة نائب رئيس إحدى مقاطعات سلا، وهو منتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار وصاحب قاعة رياضية معروفة بالمدينة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف يتعلق بتزوير دبلومات وشهادات جامعية بهدف التوظيف الوهمي في سلك الشرطة والدرك الملكي. وفي الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة متابعة المنتخب في حالة سراح، أمرت بإيداع متهمين آخرين، رجل وامرأة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، إلى حين استكمال مسار التحقيق في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات توصلت بها المصالح الأمنية تتحدث عن وجود عمليات نصب واحتيال استهدفت شبابا من الباحثين عن فرص عمل في أسلاك الأمن الوطني والدرك، حيث جرى استغلال حاجتهم الماسة إلى العمل وتوظيف طموحاتهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، مع تسليمهم وثائق ودبلومات يشتبه في تزويرها وتحمل أختام مؤسسات جامعية ومعاهد عليا. هذه المعطيات دفعت مصالح الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق موسع، أفضى إلى الكشف عن خيوط شبكة يشتبه في ضلوعها في هذا النشاط غير المشروع، وهو ما انتهى بتقديم المشتبه فيهم أمام أنظار النيابة العامة التي اتخذت القرارات المذكورة في حقهم.
وتشير المصادر إلى أن المنتخب المشتبه فيه استغل صفته الاعتبارية وموقعه داخل مجلس المقاطعة لاستقطاب ضحايا جدد، فيما تكلف شريكاه المعتقلان بإنجاز عمليات التزوير وتوزيع الوثائق المزيفة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تعتمد تقنيات طباعة متطورة وأختاما مزورة لتضليل المستفيدين المحتملين، ما يعزز فرضية وجود تنظيم محكم قد تكون له امتدادات أخرى داخل المدينة أو خارجها، الأمر الذي يجعل الملف مرشحا للتوسع مع تقدم التحقيقات.
ولا تخلو القضية من أبعاد سياسية بالنظر إلى انتماء أحد المتهمين إلى حزب يقود الحكومة الحالية، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول مسؤولية الأحزاب السياسية في انتقاء مرشحيها وضمان نزاهتهم قبل منحهم التزكيات لخوض الانتخابات المحلية أو الوطنية. ويرى متتبعون أن متابعة نائب رئيس مقاطعة حضرية في قضية من هذا النوع من شأنها أن تهز صورة المنتخب المحلي لدى المواطنين، وتعيد إلى الواجهة النقاش الدائم حول شفافية الحياة السياسية وجودة النخب التي يتم تقديمها للناخبين.
الملف يسلط الضوء، أيضا، على معضلة التوظيف وسط الشباب المغربي، خاصة الحلم المتجدد لدى الآلاف منهم بولوج أسلاك الأمن والدرك، وهو ما تستغله شبكات النصب والاحتيال لتسويق أوهام وبيع وعود كاذبة مقابل مبالغ مالية. وأثارت هذه القضية موجة استنكار واسعة في أوساط ساكنة مدينة سلا، إذ عبر العديد من الفاعلين الجمعويين عن رفضهم لاستغلال أوضاع الشباب والتلاعب بأحلامهم، معتبرين أن مثل هذه القضايا تضعف ثقة المواطنين في المؤسسات وتعمق شعور الإحباط لديهم.
