قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، أمام المجلس الأعلى، في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث أسند ممثل النيابة العامة بالمجلس الأعلى متابعة المعنيين لوجود قرائن على ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي بالجامعة، وذلك في إطار القضية عدد 101/2023 ت. م. ش.م، وتطبيقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 6299 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويتعلق هذا القرار، بحسب مراسلة توصلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 16 يناير الجاري، بالرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول بسطات، والرئيسة السابقة للجامعة المذكورة، والعميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات؛ وعميد كلية العلوم والتقنيات بسطات، والمدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، بالإضافة إلى المدير الحالي للمدرسة نفسها.
وأكد القرار أنه سيجرى التحقيق والبت في الأفعال المنسوبة لهؤلاء الأشخاص وفق المسطرة المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية (المواد من 59 إلى 64 ، والإعلان عن القرارات، طبقا للمادة 65 من المدونة ذاتها)، وهي التهم التي ينتظر أن تكون موضوع مذكرات جوابية من طرف دفاع المعنيين في الأيام القليلة المقبلة.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات وجهوا مجموعة من الملاحظات حول مراقبة تسيير الجامعة، والتي وجهها المجلس من قبل لعمادة كلية العلوم القانونية بسطات، وهي المراسلة التي كانت عجلت وقتها بتوجيه عميد الكلية مراسلة داخلية لعدد من الأساتذة بالكلية (سابقا)، يطالبهم فيها بإرجاع أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة، وهي المراسلة التي منح فيها عميد الكلية مهلة محددة من أجل إرجاع أوراق الطلبة المتعلقة بأوراق الموسمين الجامعيين 2019 – 2020 و2020 – 2021، والتي حاولت من خلالها عمادة الكلية إخفاء بعض الثغرات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في زيارة للمؤسسة الجامعية للتحقيق في شبهات تحوم حول مجموعة من الملفات التي أصبحت حديث الشارع العام الوطني.
وبرر عميد الكلية المراسلة حول جمع أوراق الامتحانات بـ”اعتبارات تنظيمية وبيداغوجية واستنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير جامعة الحسن الأول”.
وحسب المصادر نفسها، فإن عملية الافتحاص والتدقيق التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال زيارتهم لجامعة الحسن الأول بسطات، طالت عددا من الملفات التي كانت موضوع شكايات تتعلق بالتدبير الإداري والمالي والقانوني، منها ملف الشراكات والسفريات المتكررة للخارج على حساب البحث العلمي، وكذا ملف الأموال المتحصل عليها من واجبات التكوين المستمر وطرق صرفها، إضافة لمجموعة من الصفقات التعاقدية بين الجامعة وشركات أنشئت من أجل هذه الأغراض، وغرض صفقة التكوين المستمر بالخصوص، والتي كان يدفع فيها الفرد الواحد حوالي 50.300 درهم من أجل الحصول على الماستر، ويترقى بها المستخدم أو الموظف في شركته أو وظيفته، وهي رسوم أصلا لا سند قانوني لها، تضيف المصادر نفسها.
ومن بين الملفات التي طالها تحقيق قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال زيارتهم للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، والتي شكلت موضوع متابعة قانونية للمدير الحالي والسابق، ملف الصفقات والتدبير المالي، وخاصة الشق المتعلق ببعض الأقطاب المؤدى عنها، إضافة لمباريات التوظيف التي شكلت موضوع عدة شكايات توصلت بها الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات.
سطات: مصطفى عفيف
