علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للحسابات انتقد نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن النصوص القانونية اللازمة لتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والشروع في مسطرة المصادقة عليها.
موضحا في تقريره السنوي أن التأخر ما زال يرافق إخراج خمسة نصوص تشريعية وخمسة نصوص تنظيمية، حيث لاحظ أن بعض مشاريع القوانين لم تستوف بعد جميع مراحل اعتمادها، على الرغم من الانتهاء من إعدادها منذ عدة سنوات.
ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بمشروع إصلاح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة الذي سبق تقديمه إلى مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2017، وإلى حدود اليوم لم يتم إخراجه إلى حيز التنفيذ.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
