القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس القنيطرة أول أمس الثلاثاء عرفت انتقادات لأطراف من المعارضة بسبب بعض نقط جدول أعمالها، خاصة المتعلقة باتفاقية الشراكة التي اعتبر بعض المستشارين أنها تشتم منها روائح انتخابية وفيها ملاحظات قانونية لكونها غير محددة بالنسبة لتعاونية مقربة تدور في فلك حزب العدالة والتنمية على مدة الاستغلال ولا شروط التجديد ولا مساحتها حيث تهدف إلى إقامة معرض دائم وباحتلال مؤقت للملك العمومي ولم يحدد موقعها.
وانبرى عبد الله الوارثي في توجيه لوم لرئيس جماعة القنيطرة بخصوص اتفاقية الشراكة المتعلقة بتهيئة وتوسيع الحي الصناعي الساكنية، والتي سبق للمجلس أن صادق على الاتفاقية مع إدخال تعديلات أهمها منح الرئيس صلاحية توزيع البقع، وهو ما رفضته المعارضة آنذاك ورفضته كذلك السلطات الإدارية، حيث أكد رئيس الجماعة أنه وقع توافق على صيغة جديدة يتكلف بمقتضاها المكتب الجهوي للاستثمار بهذه المهمة، خلافا للادعاءات السابقة التي قيل فيها إن الرئيس أخذ الضوء الأخضر من وزارة التجارة والصناعة وعمالة الإقليم لإدخال التعديلات التي تم رفضها لاحقا، وهو ما يبين، حسب رأي المعارضة، أن رئيس الجماعة كان يحاول استخدام توزيع البقع بالحي الصناعي لأهداف انتخابوية وإرضاء أتباعه.
وبخصوص اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمجزرة الإقليمية، والتي تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة والمندمجة لإقليم القنيطرة، تساءل الوارثي عن الفرق بين هذه الاتفاقية المعروضة اليوم والاتفاقية التي عرضت خلال دورة فبراير سنة 2019 وأجل النظر فيها لأسباب مجهولة، مستنكرا ضياع سنتين من عمر هذه الاتفاقية لإنجاز المجزرة الإقليمية، الأمر الذي رد عليه رئيس جماعة القنيطرة بأنه لم يقع التغيير في الاتفاقية وإنما الدولة أخذت منحى إحداث مجازر إقليمية بمواصفات تحترم السلامة الصحية.
وصوتت المعارضة بالرفض على الاتفاقية المتعلقة بإحداث معرض دائم للتعاونية وتحفظت على التصويت على النقطة المتعلقة بالمصادقة على ثمن اقتناء 40 هكتارا لمركز طمر النفايات لأنها تعتقد أن الموقع غير مناسب وسبق لها أن صوتت ضد إحداث المركز في المكان المقترح الذي كان محط شكايات، وجهت فيها ساكنة منطقة العصام والنخاخصة التابعة للمجال الحضري لمدينة القنيطرة مراسلة لوزارة الداخلية تشتكي من مشروع إنجاز معمل لتدوير وطمر النفايات المنزلية على مسافة قصيرة من مساكنهم، معتبرين أن رئيس الجماعة ووزير الطاقة والمعادن والبيئة سيرتكب كارثة بيئية لما سيخلفه هذا المشروع من أضرار صحية وبيئية وآثار خطيرة على الجهاز التنفسي وأمراض العيون والأمراض الجلدية جراء استعمال المواد الكيماوية وانبعاث الغازات السامة نتيجة الاحتراق وانتشارها في الهواء.
مصادر جمعوية من المنطقة أكدت أنها فوجئت بهذا المشروع بالمنطقة الآهلة بالسكان، وهو ما دفعهم إلى مقابلة مسؤولين بالمجلس الجماعي، حيث عقد معهم نائب عزيز رباح اجتماعا وأكد لهم الخبر، الأمر الذي جعلهم يوجهون مراسلات وعرائض ترفض هذا المشروع نظرا لما سيسببه من أضرار خطيرة على ساكنة المنطقة.
وطالبت المراسلات الموجهة للجهات الوصية بعدالة مناخية وبيئية سليمة للساكنة انسجاما مع الظهير الشريف 153.06.1 الصادر في 22 2006 بتنفيذ القانون رقم 00.28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
