علمت «الأخبار» أن لجنة المالية بمجلس النواب تراجعت عن مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، كان يقضي باستفادة أعضائه من استرجاع أموال الاشتراكات، بالإضافة إلى مساهمات الدولة. وأكدت مصادر الجريدة أن التوجه العام داخل اللجنة المذكورة يسير بعد الاجتماع الذي عقد، مساء أول أمس الاثنين، إلى استرجاع البرلمانيين لاشتراكاتهم المحددة في 2900 درهم طيلة ست سنوات، فيما سيتم إرجاع أموال مساهمات الدولة للخزينة العامة.
وأضافت المصادر نفسها أن الشطر الثالث المتبقي من رصيد الصندوق سيوزع على المستفيدين السابقين دون الأعضاء الحاليين.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
