الأخبار
أفاد مصدر من مديرية أملاك الدولة “الأخبار” بتوضيحات ردا على فقرة كواليس التي تضمنت معطيات حول المديرية أملاك الدولة تتعلق بالسطو والاحتلال غير القانوني على عقارات الملك الخاص للدولة، ووجود 6 آلاف ملف أمام القضاء تتجاوز قيمتها المالية 800 مليار درهم، وتسجيل تراجع كبير في تحفيظ عقارات الدولة حيث لم تتجاوز المساحة المحفظة 400 ألف هكتار. وحسب المصدر فإن هذه الأرقام لا تعكس المعطيات الصحيحة للإنجازات التي قامت بها المديرية كما هي مسجلة في تقريرها السنوي برسم 2024 والتي سبق لجريدة “الأخبار” أن قامت بنشرها في عددها 3826 بتاريخ 10 يوليوز 2025.
وبخصوص الأرقام المتعلقة بالعقارات المحتلة دون سند ولا قانون، تضمن التقرير معطيات حول الوضعية المادية للملك الخاص للدولة من بينها المساحات التي تستغل بدون سند ولا قانون من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، سواء كانوا جماعات ترابية أو هيئات عمومية أو شركات، وأشار في صفحته 41 تحت عنوان “معالجة الاحتلالات بدون سند ولا قانون” إلى المقاربة التي وضعتها المديرية من أجل تصحيح هذه الوضعية، وأورد الحصيلة التي تم تحقيقها والمتمثلة في معالجة 4189 حالة بمساحة إجمالية تبلغ 142.918 هكتارا.
وبخصوص ما أشار إليه مقال “الأخبار” من كون أن هناك 6 آلاف ملف أمام القضاء قيمتها المالية تتجاوز 800 مليار سنتيم، فالحقيقة هي أن هذه الأرقام التي وردت في الصفحة 42 من التقرير تحت عنوان “المنازعات القضائية والإدارية” تتعلق بنشاط المديرية في مجال النزاعات القضائية. وقد ميز التقرير بخصوص هذا الجانب من نشاط المديرية بين القضايا التي يكون لها تأثير على ملكية الدولة كنزاعات التحفيظ والاستحقاق والتي لا يتجاوز عددها 2034 ملفا بقيمة تناهز 7171 مليون درهم، والقضايا التي لا يكون لها أي تأثير كدعاوى القسمة ومنازعات العقود وغيرها والتي يبلغ عددها 4043 قضية بقيمة تقدر بحوالي 8515 مليون درهم.
وحسب المصدر فقد أغفل المقال التطرق إلى حصيلة الأحكام القضائية النهائية التي صدرت لفائدة الملك الخاص للدولة
والتي بلغت نسبتها 76 في المائة في حين أن الأرقام المتعلقة بعدد القضايا هي مؤشرات تعكس حجم الملفات الرائجة فقط مع التفصيل في تلك التي تكون فيها الدولة (الملك الخاص) مدعية وتلك التي تكون فيها مدعى عليها.
وبخصوص ما أشار إليه المقال من تسجيل تراجع كبير في تحفيظ عقارات الدولة، حيث لم تتجاوز المساحة المحفظة 400 ألف هكتار، فإن المديرية تحيل على الأرقام الواردة في الصفحة 40 من التقرير، والتي تعكس بجلاء الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها برسم 2024 والمتمثلة في إيداع مطالب جديدة لتحفيظ مساحة 1.357.227 هكتار بنسبة إنجاز تفوق 100 في المائة مقارنة بسنة 2023 وتحفيظ مساحة إجمالية تبلغ 598.053 هكتارا.
وساعدت هذه المجهودات على الرفع من مجموع الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) الذي بلغ أزيد من 5,4 ملايين هكتار، أي بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة بسنة 2023.
