النعمان اليعلاوي
لا تزال الفضيحة العقارية المرتبطة بمشروع “أكدال 2”، بمدينة سلا الجديدة، تُلقي بظلالها الثقيلة على السوق العقارية وتفاقم معاناة عشرات الأسر، بعد مرور ما يقارب عشر سنوات دون أن ترى هذه الأخيرة شققها الموعودة أو تستعيد أموالها.
القضية التي تفجرت أول مرة سنة 2010 ارتبطت باسم المقاول (ح.م)، الذي تلقى تسبيقات مالية من الضحايا فاقت في كثير من الحالات 100 ألف درهم، مقابل وعد بتمليك شقق في المشروع المذكور. غير أن هذه الوعود تبخرت سريعاً، بعدما تبيّن أن المشروع لم يتجاوز حبر الأوراق، فيما واصلت الأسر دفع ثمن ثقتها المهدورة.
ضحايا المشروع يؤكدون أن حياتهم انقلبت رأساً على عقب، فمنهم من استنزف مدخرات سنوات من العمل، ومنهم من لا يزال يسدد ديون البنوك دون أن يحصل على مسكنه، فيما لجأ آخرون إلى السكن مع والديهم أو أقاربهم في انتظار حل لم يأت بعد. بعض الأسر تفككت اجتماعياً بسبب عجز المعيل عن توفير السكن، في حين يعيش آخرون على أمل واهٍ باسترجاع أموالهم عبر المساطر القضائية.
وفي تصريح لـ”الأخبار”، قال (م.ب)، أحد المتضررين من المشروع: “دفعنا أكثر من 120 ألف درهم منذ سنوات، وكنّا ننتظر الحصول على مفاتيح شققنا في غضون أشهر، لكننا فوجئنا بأن المشروع توقف، والمقاول يتهرب من أي لقاء معنا. لم نعد نثق بالوعود، ونحن اليوم نعيش أزمة خانقة، فمنّا من يؤدي أقساط البنوك، ومنّا من يسكن عند أقاربه، والسلطات تلتزم الصمت وكأن الأمر لا يعنيها.”
في ظل غياب أي تواصل رسمي، عاد الضحايا إلى التلويح بتنظيم وقفات احتجاجية جديدة للفت انتباه الرأي العام وصانعي القرار إلى مأساتهم المستمرة. ويؤكد عدد منهم أن ما خسروا من أموال ومدخرات وأعمار يكفي ليجعلهم غير عابئين بخسائر إضافية، معتبرين أن الصمت لم يعد خياراً أمام انسداد الأفق.
