مرتيل: حسن الخضراوي
توصل مكتب الضبط بالجماعة الحضرية لمرتيل، أول أمس الثلاثاء، بطلب رسمي للحصول على المعلومة بشأن طرق صرف المال العام والدعم الاجتماعي (تتوفر «الأخبار» على نسخة من الطلب)، حيث تمت مطالبة الرئاسة بالكشف عن مصير 20 مليون سنتيم تخصص كل سنة لتوزيع قفة رمضان على الفئات الهشة، في ظل معلومات تفيد بأنه تم توزيع الحصص على أعضاء الأغلبية، واستثناء الأعضاء بالمعارضة وإقصائهم من توزيع هذه الحصص في خرق للعدالة المجالية، وضرورة الوصول إلى شرائح أكبر تحتاج لهذه المساعدة، ومحاربة الاستغلال السياسي في توزيع هذه الأموال.
وتساءلت الجهات التي قدمت الطلب أيضا حول مصادقة مجلس جماعة مرتيل على ميزانية توزيع (بونات) الدعم الخاص بالكتب والأدوات المدرسية على الفئات الهشة في كل سنة 20 مليون سنتيم لمستوى الثانوي، و20 مليون سنتيم لمستوى الابتدائي، مع تحديد عدد الأسر التي استفادت من هذه العملية السنة الدراسية الماضية، وكم كانت حصة كل حي بالمدينة، وحول المعايير المعتمدة في توزيع هذه الكتب والأدوات المدرسية، وهل صحيح ما راج عن كون هذه الكتب مُنحت لبعض تلاميذ القطاع الخاص أيضا، في حين أنها موجهة لتلاميذ القطاع العمومي.
وأصرت الجهات التي طلبت المعلومات من رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل على أحقيتها في مساءلة الرئاسة وجوابها، في إطار ما يسمح به الفصل 27 من الدستور المغربي الصادر سنة 2011، والذي يعطي لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومة التي تتحوز عليها الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وهو الحق نفسه الذي يمنحه قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، خصوصا المادة 3 منه.
من جانبه، اعتبر مصدر من داخل أغلبية جماعة مرتيل، رفض الكشف عن اسمه لأسباب شخصية، أن الجهات المعنية بطلب المعلومة هي جزء من المعارضة التي أصبحت تختفي خلف مستشار سابق تمت إقالته، بسبب الغياب غير المبرر عن الدورات، والأغلبية لا مشكل لديها في الجواب عن كل تفاصيل الدعم العمومي أو ملفات تسيير الشأن العام، لأن هناك قوانين واضحة تؤطر الحق في المعلومة، غير أنه لا يمكن الرضوخ أبدا للابتزاز السياسي بطرق ملتوية، أو خدمة أجندات وتصفية حسابات ضيقة تحت غطاء الصالح العام.
ويشهد المجلس الجماعي لمرتيل صراعات طاحنة بين الأغلبية والمعارضة، واستمرار البعض في المطالبة بإقالة رئيس الجماعة، بسبب الحكم النهائي عليه بالحبس غير النافذ في ملف تزوير تنازلات بالملايير، في حين تطالب جهات أخرى بإقالة شاملة للأعضاء الذين ثبت تغيبهم عن الدورات الرسمية دون مبررات مقبولة، وإدراج ذلك ضمن جدول أعمال دورة للمصادقة عليه.
