تطوان: حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الماضي، بالبحث في محاضر استماع، أنجزتها الضابطة القضائية بالمضيق، وسجلت بقسم النيابة العامة تحت عدد 2023/3201/19139، في موضوع شكاية رقم 2023/3101/2836، المتعلقة بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، خلال أشغال دورة ماي لمجلس المضيق، وهو الموضوع نفسه الذي تم الاستماع بشأنه إلى مستشار بالمجلس، بعدما تقدم بشكاية رسمية ضد زميل له يتهمه فيها بسبه وشتمه واتهامه بالرشوة، بحضور السلطات الوصية والرئيس وأعضاء المجلس.
وحسب مصادر مطلعة فإن كل من لهم علاقة بالقضية المذكورة، يعيشون حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج البحث في محاضر الاستماع إلى الأطراف المعنية، وكذا إصدار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، تعليمات جديدة بعد استكمال كافة إجراءات الدراسة، والتأكد من المعلومات والتصريحات والتسجيلات التي تم التقدم بها كمرفقات في الشكاية المذكورة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الضابطة القضائية المكلفة، قامت باستفسار المستشار المشتكي، حول اتهامه بالرشوة من قبل زميله له في المجلس، وماذا كان يقصد المشتكى به بقوله أن المشتكي صرف عليه رئيس الجماعة الحضرية مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، ناهيك باتهامات تمس عرض وشرف المشتكي.
ورغم تدخلات مستشارين بالمجلس وأعيان بالمضيق لمحاولة الصلح والتنازل بين الطرفين، إلا أن كافة المحاولات حتى الآن باءت بالفشل، حيث مازال المستشار المشتكي مصرا بشدة على المتابعة القضائية للمشتكى به، وكشف حيثيات وظروف اتهامه بالرشوة في دورة رسمية، ما تسبب له في ضرر نفسي بالغ ولعائلته أيضا نتيجة السب والشتم.
من جانبه، سبق أن نفى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن يكون قدم أي رشوة إلى نائبه المشتكي الذي قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد على أن كل كلام صادر خلال اجتماعات هياكل المجلس يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، فضلا عن ضرورة البينة على من ادعى.
