محمد اليوبي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، أول جلسة لمحاكمة البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبركان، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث يتابع بتهم جنائية ثقيلة رفقة ثمانية متهمين آخرين، ضمنهم ابنه الذي كان يترأس جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة أخرى ستنعقد يوم 6 يونيو المقبل، من أجل استدعاء جميع المتهمين عن طريق أحد المحامين، كما قررت المحكمة استدعاء المطالب بالحق المدني والوكيل القضائي للمملكة.
ويتابع أبركان ومن معه من أجل “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم، خاصة أن الوكيل العام قدم ملتمسا بمتابعتهم في حالة اعتقال أثناء إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق، لكن الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها أصدرت حكما يقضي بتأييد قرار قاضي التحقيق.
وإلى جانب البرلماني أبركان، الذي تمت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، يتابع في هذا الملف في حالة سراح مقابل كفالة بمبلغ 15 مليون سنتيم، ابنه جواد أبركان، بصفته رئيسا لجماعة “إعزانن”، ونائبه حمزة بوكوش، ونائبه الآخر حجاري بنيعقوب، و”م.ح” الموظف بالجماعة نفسها، و”إ.أ” تقني بالجماعة، و”أ.ش” فلاح، كما تابع قاضي التحقيق ميكانيكيا يسمى “م.ع” في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وجاءت متابعة البرلماني أبركان، إلى جانب ابنه الذي ترأس جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور، وكان والده نائبا له، بعد الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ 31 ماي 2021، بخصوص مجموعة من الاختلالات بالجماعة، خاصة في مجال التعمير، سبق أن كانت موضوع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
