كريم أمزيان
قررت الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، تطبيق إجراءات المسطرة الغيابية في حق عدد من المتهمين في ملف «الشهادات المزورة» بالوقاية المدنية، وهو الحل الذي وجدته مناسبا أمام تخلف عدد كبير من المتهمين فيه، المتابعين في حالة سراح عن الحضور، بعدما التمست تبليغهم ضرورة الحضور عبر النيابة العامة ودفاعهم، تفاديا لغيابهم المتكرر.
وبينما طلب القاضي، الذي يترأس الجلسة، من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، السهر على إحضار متهمة رئيسية من سجن سلا، حذّر باقي المتهمين الذين حضروا الجلسة، من التغيب في الجلسة المقبلة، وأكد لهم أنه قد يستعمل القوة العمومية في حقهم، في حال تخلفهم، قبل أن يقرر تأجيل البت في الملف إلى غاية 10 أبريل المقبل، بعد تسجيل كاتب الضبط نيابات محامين جدد.
