محمد وائل حربول
شهد انتخاب رؤساء مقاطعات مراكش، أول أمس السبت، وصول اسم منتخب عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد نكيل، لرئاسة مقاطعة سيدي يوسف بن علي، على الرغم من إدانته ابتدائيا واستئنافيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، في أشهر قضية بالمغرب منذ سنوات، المتعلقة بـ«كازينو السعيدي» والتي جرت أسماء وازنة داخل المدينة إلى السجن والمحاكمة، فضلا عن جر أسماء سياسية كبيرة كانت المحرك الأساسي للقضية برمتها.
وحسب المعطيات التي توفرت عليها «الأخبار»، فقد أعلنت هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية مراكش خلال وقت سابق عن إدانة محمد نكيل، الذي تحصل، أول أمس السبت، على رئاسة مقاطعة سيدي يوسف بن علي التي تعد أكبر مقاطعة بمراكش، (إدانته) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم بتهم «الرشوة وتبديد أموال عمومية»، ليعود نكيل إلى منصب المسؤولية، بالرغم من هذا، وبالرغم من تنبيه حماة المال العام ووزارة الداخلية من آفة وصول مدانين قضائيا إلى مناصب المسؤولية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد بات ظهور كل المتهمين في قضية «كازينو السعيدي» الذين أدانهم القضاء بأحكام قوية جليا، بل منهم من رجع أقوى مما كان عليه قبل إدانته، وصار يفاوض في شأن مناصب المسؤولية وتدبير الشأن العام بالمدينة الحمراء، وهو الشيء الذي جعل عددا من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بمراكش، يتساءلون حول تزكية الأحزاب لمتابعين قضائيا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال للسطلة.
وجرى انتخاب محمد نكيل عن «البام»، بالموازاة مع خوص عدد من النقابات والجمعية المغربية لحماية المال العام لوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تطالب بعدم نيل المتابعين قضائيا لمناصب المسؤولية، وعدم عودة المفسدين وناهبي المال العام إليها. كما أنه وخلال جلسات انتخاب رؤساء المقاطعات بمراكش، عادت ظاهرة ولوج ذوي القربى إلى مناصب المسؤولية عن طريق لوائح نواب الرئيس، التي شهدت وجود أسماء مقربة من سياسيين معروفين داخل المدينة، وفق ما تحصلت عليه «الأخبار» من معطيات.
وفي سياق آخر، قرر حزب الاستقلال بمراكش تجميد عضوية وصيف وكيل لائحته خلال الاستحقاقات الانتخابية بمقاطعة مراكش المدينة، أحمد بنسافي، حيث أوضحت مراسلة لحزب «الميزان» توصلت الجريدة بنسخة منها، أن القرار اتخذ في حقه، نظرا «لعدم التجاوب مع اتصالات مسؤول الحزب، وغيابه في وجهة غير معلومة، مما يشكل عدم الانضباط لقرارات الحزب، والاعتماد على المبادرة الفردية في تشكيل مكاتب مجالس المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي لمراکش».
وقرر الاستقلال تجميد عضوية بنسافي «إلى حين اتخاذ القرار النهائي من لدن الأجهزة التقريرية للحزب، تماشيا مع قانون الأحزاب، خصوصا المادة 20 وما يليها والقانون 14/113 المتعلق بالمجالس الجماعية، وكذا القانون الأساسي للحزب». وحسب مصدر خاص، فقد قام حزب «الميزان» أيضا بطرد المستشارة رشيدة لشهابي، المعروفة داخل مراكش بـ«الخريبكية»، بعد أن غابت مباشرة بعد الإعلان عن فوزها بمقاطعة المنارة، وهو الشيء الذي أكد المصدر ذاته أنه كان متوقعا منها، كما تم اتخاذ قرار طردها بسبب تصويتها ضد مرشح الاستقلال، خلال انتخاب المجلس الإقليمي.
