حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

مخالفات الدراجات النارية تستنفر أمن تطوان

تربك السير وتهدد سلامة المارة بالكورنيشات

تطوان: حسن الخضراوي

 

أفادت مصادر مطلعة بأن المخالفات المرورية والسياقة الاستعراضية لبعض سائقي الدراجات النارية من مختلف الأحجام، استنفرت السلطات الأمنية بتطوان، حيث يجري تنفيذ تعليمات أمنية صادرة عن ولاية الأمن، بحر الأسبوع الجاري، بتكثيف الدوريات بكافة الأحياء والشوارع والكورنيشات وأماكن تجمع العائلات، ما أسفر عن حجز عشرات الدراجات النارية من مختلف الأصناف، مع تسجيل محاضر مخالفات بالجملة، يتعلق بعضها بغياب التأمين وعدم ارتداء الخوذة والتعديلات غير القانونية بالمحرك والهياكل، ناهيك عن مخالفات مرورية وعدم احترام قانون السير.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد جرى تنزيل التعليمات الولائية بمدينة مرتيل السياحية، لردع فوضى الدراجات النارية وتكثيف مراقبة السير والجولان، ما خلف ردود أفعال إيجابية في صفوف السكان والزوار والسياح، حيث طالب الجميع باستمرارية مثل هذه الحملات التي تحد من نسبة حوادث السير وتردع السياقة الاستعراضية، إلى جانب ردع التعديلات التي تهم أصوات المحركات وسماع مفرقعات تزعج المارة وتثير الرعب في نفوسهم أحيانا.

وأضافت المصادر ذاتها أن كل فرق السير والجولان توصلت بتعليمات مضاعفة الجهود لردع المخالفات المرتبطة بسائقي الدراجات النارية، حيث تم تعميم برقيات لتصل مفوضيات الشرطة بالمضيق ومرتيل والفنيدق وشفشاون ووزان والقصر الكبير والعرائش، ما استحسنه مستعملو الطريق والسكان بصفة عامة، حيث تم تعزيز الموارد البشرية واللوجستية من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني طيلة فترة الصيف والذروة السياحية.

ورغم التدخل الأمني الوقائي والتدابير التقنية، تبقى بعض حالات فوضى الدراجات النارية مرتبطة بسماح الأسر بسياقتها من قبل قاصرين دون تقدير عواقب عدم الإلمام بقوانين السير، فضلا عن مشكل كرائها دون احترام القوانين والفراغ القانوني الذي يجب تداركه لوضع شروط صارمة في الترخيص بالكراء، ناهيك عن كون مشكل فوضى الدراجات النارية مرتبط أيضا بغياب التربية على السلامة الطرقية، باعتبار التدخلات الأمنية تقنية وتتعامل مع الاستثناءات في غياب احترام القانون.

يذكر أن ملف فوضى الدراجات النارية من الملفات التي تشهدها كافة مدن المغرب، وقد وصلت القضية إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تبقى الجهود الأمنية حاضرة ومستمرة، مع تسجيل غياب الأطراف الأخرى المسؤولة، مثل الأسر التي تسمح بسياقة القاصرين وعدم إلمام أبنائها بقوانين السير، فضلا عن تهور الشباب وتسببهم في حوادث سير خطيرة ومميتة.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى