مصطفى عفيف
طالبت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني وبعض منتخبي مجلس جماعة بنسليمان، بتدخل عامل الإقليم من أجل فتح تحقيق في ما وصفوه باستغلال للنفوذ بعد إقدام مستشارة وزوجة رئيس جماعة بنسليمان على خرق قانون التعمير، من خلال بناء منزل بالحي المحمدي مكون من طابق تحت أرضي وطابق سفلي وطابقين وغرف بسطح المنزل وإقدام المعنيتين على فتح مقهى واحتلال الملك العمومي، في ضرب لكل القوانين ومجهودات السلطات المحلية والإقليمية الرامية الى القطع مع مظاهر فوضى احتلال الملك العمومي وخروقات التعمير سيما داخل المدن.
واستغربت نفس الفعاليات عدم تحرك السلطات وقتها لوقف هذه المخالفة أثناء إقدام المعنيتين ببناء غرف بسطح المنزل ليبقي الوضع على ما هو عليه، قبل أن يفاجأ سكان الحي وبعض الفعاليات بإقدام مالك المنزل على فتح محلين تجاريين وإحداث مقهى بالطابق السفلي، واحتلال الملك العمومي ببناء مخالف لتصميم الحي.
وكشفت مصادر “الأخبار” أن البقعة الأرضية التي هي في الأصل تعود إلى صهر الرئيس اجديرة، الذي هو الرئيس السابق لمجلس جماعة بنسليمان، والذي استفاد منها سنة 1999 قبل أن يتم تحويل البقعة في اسم ابنته المستشارة بالمجلس الجماعي لبنسليمان وزوجة رئيسه محمد اجديرة.
وطالب السكان وزير الداخلية وعامل إقليم بنسليمان بإيفاد لجنة للتحقيق في قضية خرق مقتضيات القانون المتعلق بالتعمير والبناء بالمجال الحضري للمدينة، بعدما كشفوا وجود مخالفة بالتعمير بمنزل في ملكية زوجة رئيس الجماعة بات، بالنسبة لعدد من المواطنين، مرجعا في الخروج عن قانون التعمير مقابل صمت مطلق من طرف السلطات المحلية والإقليمية الموكول لها ضبط مخالفات التعمير.
