علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب شرعت في تكثيف تحرياتها، بخصوص مداخيل بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت المصادر بأن هذه التحريات جاءت بعد رصد معاملات مالية مرتبطة بخدمات الترويج والإعلانات الرقمية، ظهرت ضمن التصريحات الجبائية لبعض الشركات في شكل مصاريف أو تكاليف مرتبطة بالتسويق الرقمي، وذلك في سياق تنامي الاقتصاد الرقمي وظهور أنشطة جديدة تدر مداخيل مهمة عبر المنصات الرقمية. وسبق لنواب برلمانيين أن وجهوا أسئلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول مدى احترام المشتغلين في هذا المجال لواجباتهم الجبائية، في إطار تكريس مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين مختلف الملزمين، وطالبوا الوزيرة بالكشف عن نتائج التحريات والمراقبات التي باشرتها مصالح المديرية العامة للضرائب، بخصوص التصريح بالمداخيل المتأتية من أنشطة التأثير والإعلانات الرقمية.
