محمد اليوبي:
أفاد مجلس المنافسة، في الرأي الذي أصدره حول أسعار المحروقات، بأن المداخيل الضريبية لخزينة الدولة ارتفعت بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المواد البترولية بالأسواق الدولية، حيث ضخــت الجبايــات أزيــد مــن 10,3 ملايير درهــم فــي خزينــة الدولة، خلال خمسة أشهر الأولى لسنة 2022.
وسجل المجلس أنه خلال الفتـرة الممتـدة مـن 2018 إلـى 2021، بلغـت نسـبة الضريبـة الداخليـة علـى الاسـتهلاك حوالـي 26 فـي المائة بالنسـبة إلى الغـازوال، و36 فـي المائة بالنسـبة إلى البنزيـن، وفــي ســنة 2022 التــي اتســمت بارتفــاع كبيــر فــي أســعار المنتجــات المكــررة علــى المســتوى الدولــي، انخفــض وزن الضريبـة الداخليـة علـى الاسـتهلاك بنسـبة 22 فـي المائة بالنسـبة إلى الغـازوال و29,6 فـي المائة بالنسـبة إلى البنزيـن، بسـبب الزيـادة المهمـة فـي تكاليـف الشـراء (لكـون الضريبـة الداخليـة علـى الاستهلاك ذات قيمـة ثابتـة)، وشـكلت الضريبـة علـى القيمـة المضافـة، بدورهـا، نسـبة 10 فـي المائة مـن سـعر البيـع النهائي، مقابـل 20 فـي المائة بفرنسـا و21 فـي المائة بإسـبانيا.
ومـن حيـث القيمـة وخلافا للضريبـة الداخليـة علـى الاستهلاك، ازداد مبلـغ الضريبـة علـى القيمـة المضافـة، منتقـلا مـن 0,82 إلـى 1,01 درهـم للتـر بالنسـبة إلى الغـازوال، ومـن 0,94 إلـى 1,16 درهـم للتـر بالنسـبة إلى البنزين، بيـن الفترتيـن المذكورتيـن [2018 – 2021] مـن جهـة، و2022 مـن جهـة أخـرى. وأكد المجلس أنه ولكــون جــزء مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة يســتخلص علــى تكلفــة شــراء المنتــج المكــرر، فيترتــب عــن ذلــك مداخيــل هامــة للخزينــة العامــة بشــكل تلقائــي مــع أيــة زيــادة فــي الأســعار.
وأشار تقرير المجلس، فـي هـذا الصـدد، إلـى أنـه حيـن يرتفـع سـعر الغـازوال أو البنزيـن، تنخفـض حصـة الضرائـب الإجماليـة فـي السـعر النهائي، ويعـزى ذلـك إلـى كـون الضريبـة الداخليـة علـى الاسـتهلاك (التـي تشـكل الضريبـة الرئيسـية) تبقـى ثابتـة، وتزداد نسبيا حين تنخفض الأسعار الدولية. وأوضح المجلس أنه رغم ارتفاع قيمة الضرائب، فـإن مسـاهمتها فـي بنيـة الأسـعار فـي المضخـة علـى مسـتوى محطـة الخدمـة بالنسـبة المئويـة قـد انخفـضت سـنة 2022، مقارنـة بمـا كان عليـه الحـال خــلال الفتـرة الممتـدة مـن 2018 إلـى 2021.
وبالنسـبة إلى الغـازوال، شـكلت هـذه القيمـة 35 فـي المائـة مـن السـعر الإجمالـي فـي الفتـرة مـا بيـن 2018 و2021، و30 في المائة برسم 2022، أما بالنسـبة إلى البنزيـن، فقد مثلـت القيمـة ذاتهـا 45 فـي المائة فـي الفتـرة مـا بيـن 2018 و2021، و37 فـي المائة برسـم 2022.
وحسب التقرير، فقد سجلت أفضـل مداخيـل الدولـة فـي هـذا المجـال بالنسـبة إلى السـنوات الأربـع الماضية خلال سـنة 2019 بنحـو 24.5 مليار درهـم، أي بزيـادة قدرهـا 4,5 فـي المائـة مقارنـة بمـا تحقـق سـنة 2018. وفـي سـنة 2020، تراجعـت قيمـة الضرائـب بنسـبة 18 فـي المائة مقارنـة بسـنة 2019، ويعـزى ذلـك إلـى انخفـاض فـي كل مـن حجـم الكميـات المسـتوردة (تأثيـر علـى الضريبـة الداخليـة علـى الاستهلاك) وأسـعار المنتجـات المكـررة (تأثيـر علـى الضريبـة علـى القيمـة المضافـة).
وفـي سـنة 2021، سـجلت المداخيـل انتعاشـا بنحـو 19 فـي المائة، وتجـاوزت المسـتوى المسـجل فـي 2018، والتـي تعتبـر السـنة المرجعيـة قبـل انـدلاع الأزمـة الصحيـة. وفي مــا يتعلــق بالأشــهر الخمســة الأولــى مــن ســنة 2022، ضخــت الجبايــات أزيــد مــن 10,3 ملايير درهــم فــي خزينــة الدولــة، مــن بينهــا 7.3 ملايير درهــم ناتجــة عــن الضريبــة الداخليــة علــى الاستهلاك، و3 ملايير درهــم ناتجــة عــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة.
وفــي هــذا الإطــار، أشار تقرير مجلس المنافسة إلــى أن المداخيــل الجبائية برســم 2022 تمثــل قرابــة 44 فــي المائــة مــن تلــك المســجلة فــي عــام 2021، بينمــا شــكلت الكميــات المســتوردة 34 فــي المائة مــن الــواردات برســم 2021، وأرجع المجلس سبب ذلك إلـى النمـو المسـجل علـى مسـتوى الضريبـة علـى القيمـة المضافـة، التـي تشـكل أزيـد مـن 58 فــي المائــة مــن القيمــة المســجلة ســنة 2021، وخلافا لذلــك، شــكلت المداخيــل المســتخلصة مــن الضريبــة الداخليــة علــى الاستهلاك بالــكاد 39 فــي المائــة مــن المداخيــل المحصلــة برســم 2021.
وينتمـي الغـازوال والبنزيـن إلـى المنتجـات الخاضعـة لنوعيـن مـن الضريبـة، وهمـا الضريبـة الداخليـة علـى الاستهلاك، والضريبـة علـى القيمـة المضافـة، وتعـد الضريبـة الداخليـة علـى الاسـتهلاك ضريبـة غيـر مباشـرة وتطبـق علـى كلا المنتوجيـن. وتتعلـق، كمـا يشـير اسـمها، بضريبـة علـى اسـتهلاك كميـة المحروقـات التـي تـم اقتناؤهـا، وليـس قيمتهـا بالدرهـم، وعليـه، يتعلـق الأمر بضريبـة غيـر خاضعـة لتأثيـر تغييـرات الأسـعار علـى الصعيـد الدولـي، وبالتالي فهي ذات اسـتهلاك مسـتقر، ولا يتأثـر المنتـوج المتعلـق بهـذه الضريبـة بارتفـاع أو انخفـاض سـعر اللتـر مـن الغـازوال أو البنزين، ويظـل المبلـغ المسـتلم ثابتـا بالنسـبة إلى سـنة معينـة، علـى اعتبـار أنـه محـدد بموجـب قانـون الماليـة، ويسـتقر فـي 242,2 درهمــا للهكتولتــر بالنســبة إلى الغــازوال، و376,4 درهمــا للهكتولتــر بالنســبة إلى البنزيــن.
زيـادة علـى ذلـك، يخضـع الغـازوال والبنزيـن للضريبـة علـى القيمـة المضافـة، وتعـد هـذه الأخيـرة بمثابـة ضريبـة تحـدد حســب القيمــة، وتبلــغ نســبتها 10 فــي المائة وتطبــق علــى تكلفــة الشــراء المصــرح بهــا مــن قبــل المــورد، مصحوبــة بالضريبـة الداخليـة علـى الاستهلاك، أي أن جـزءا مـن مبلـغ الضريبـة علـى القيمـة المضافـة يحتسـب علـى أسـاس الضريبـة الداخليـة علـى الاستهلاك.
وخلافا للضريبـة الداخليـة علـى الاستهلاك، يتأثـر تطـور مداخيـل الضريبـة علـى القيمـة المضافـة بتطـور الأسـعار علـى الصعيـد العالمـي. ومـن ثـم، تفضـي أيـة زيـادة فـي الأسـعار تلقائيـا إلـى الزيـادة فـي سـعر البيـع النهائـي، وكـذا ارتفـاع المداخيـل المرتبطـة بـه.
