محفوظ آيت بنصالح (موفد الأخبار إلى مراكش)
احتضنت مدينة مراكش فعاليات المؤتمر الوطني الأول للفيدرالية البيمهنية للحوامض “ماروك سيتروس”، تحت شعار “تحديات قطاع الحوامض: ما هي آليات العمل المستقبلية الممكنة؟”، بمشاركة واسعة لمهنيي السلسلة والمؤسسات الوطنية والدولية. وشكل هذا الحدث مناسبة لتشخيص الوضع الراهن لسلسلة إنتاج الحوامض، وإثارة الإشكالات البنيوية التي تهدد استدامة هذا القطاع الذي يشكل مصدر عيش لأزيد من 13 ألف أسرة في العالم القروي، ويوفر أزيد من 32 مليون يوم عمل سنوياً.
وشددت معظم المداخلات على خطورة موجات الجفاف المتتالية باعتبارها أكبر التحديات التي تواجه القطاع، والتي تسببت في تراجع المساحات المزروعة بالحوامض بنسبة تقارب 29 في المائة ما بين سنتي 2016 و2024، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى 1.5 مليون طن فقط بعد أن كان قد تجاوز 2.6 مليون طن سنة 2016. ورغم هذا التراجع، أكد المتدخلون على أن القطاع لا يزال يحتفظ بمؤهلات هامة بفضل الطابع الفتي لبساتينه وجودة الأصناف المزروعة.
كما تدارس المؤتمر التحديات المرتبطة بالتسويق الخارجي، خاصة في ظل المنافسة القوية من طرف المنتجات التركية والمصرية في الأسواق التقليدية مثل روسيا، مما اضطر المصدرون المغاربة إلى إعادة توجيه صادراتهم نحو أسواق أكثر طلباً من حيث الجودة وشهادات المطابقة. هذا التحول أدى إلى تحسين المعايير المعتمدة في الإنتاج، غير أنه كشف في المقابل عن هشاشة البنيات التحتية وسلاسل التثمين والتعبئة التي لا تواكب متطلبات الأسواق الدولية.
وطرح المهنيون أيضًا إشكالية ضعف التنظيم الداخلي للسوق الوطنية، حيث أكدوا على اختلال ميزان التفاوض بين المنتجين والموزعين، واستفحال المضاربات في أسواق الجملة، وهي العوامل التي تؤثر سلباً على تنافسية القطاع داخلياً وخارجياً. وقد خلص المشاركون في هذا المؤتمر الأول إلى ضرورة تسريع إصلاح الإطار القانوني لأسواق الجملة وتحديث البنيات اللوجستيكية وتقليص عدد الوسطاء لضمان توزيع عادل للقيمة المضافة.
كما تناول المؤتمر إشكالية نقص اليد العاملة المؤهلة في القطاع، حيث سجل المهنيون عزوف عدد كبير من العمال عن الاشتغال في القطاع بسبب التفاوت بين تسجيلهم المؤقت في الضمان الاجتماعي والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. وأوصى المشاركون بضرورة ابتكار نماذج تعاقدية أكثر جاذبية واستقراراً لتحفيز العمال وضمان استمرارية النشاط الإنتاجي.
أما على مستوى الموارد المائية، فقد عبرت الفيدرالية والمهنيون عن قلقهم العميق من انعكاسات ندرة المياه على مستقبل السلسلة، خاصة في ظل أولوية تزويد المدن بالماء الصالح للشرب، وغياب ضمانات بشأن استفادة الفلاحة من مشاريع تحلية المياه. ودعوا إلى إعداد خطة طوارئ وطنية لضمان ولوج دائم ومستدام إلى الموارد المائية، تشمل إنشاء “طرق سيارة للماء” وتعبئة الاستثمارات الضرورية.
وخلص المؤتمر إلى أن ضمان مستقبل قطاع الحوامض المغربي يستلزم تعبئة جماعية لكل الفاعلين، واستثمار فرص الابتكار والتأهيل لأصناف جديدة، كما هو الحال بالنسبة لصنف “الناظوركوت” الذي بات يصدر إلى أكثر من 40 دولة، ويُعد نموذجاً مغربياً ناجحاً في التثمين العالي. وقد تعهدت الفيدرالية بمواصلة جهودها التنسيقية لضمان تموقع تنافسي للحوامض المغربية في الأسواق العالمية.
