علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مستشارين من أحزاب الأغلبية المشكلة لمجلس مدينة مراكش، الذي تترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير، والمنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، يطالبون بفتح تحقيق من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بخصوص خروقات خطيرة في قطاع التعمير بالمدينة، وكذلك اختلالات تشوب تفويت بعض الصفقات. وأفادت المصادر بأن الجماعة فوتت صفقة «سمينة» إلى شركة في ملكية قيادي بارز بحزب «البام» يترأس مجلسا منتخبا كبيرا، بقيمة مالية تفوق ثلاثة ملايير سنتيم، وتتعلق هذه الصفقة بتهيئة المساحات الخضراء بالمدينة، وأكدت المصادر أن هذا القيادي، العضو باللجنة الوطنية للانتخابات التي تتحكم في التزكيات الانتخابية، استفاد من صفقات مماثلة بجماعات يقودها رؤساء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ما يستدعي فتح تحقيق حول وجود شبهة تضارب المصالح.
