الأخبار
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أول أمس الأربعاء بإسطنبول، أن المملكة المغربية اختارت أن تجعل من التنمية المستدامة والانتقال البيئي أحد المرتكزات الاستراتيجية لسياساتها العمومية، في إطار رؤية إصلاحية شاملة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمة خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المنعقد على هامش الجمعية العامة ال152 للاتحاد البرلماني الدولي، أن هذه الرؤية تقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأضاف أن المغرب اعتمد خلال السنوات الأخيرة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتكاملة الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل الإطار المرجعي للسياسات العمومية، وفق نموذج تنموي يدمج البعد البيئي في مختلف القطاعات.
كما أبرز أن المملكة عملت على تعزيز التخطيط الحضري المندمج من خلال اعتماد مقاربات جديدة في تدبير المجال الحضري، وإطلاق برامج طموحة لتأهيل المدن الكبرى والمتوسطة، إلى جانب تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة، عبر مشاريع رائدة تروم رفع حصة هذه الطاقات في المزيج الطاقي الوطني، بما يساهم في تقليص الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
وسجل أن المغرب أولى أهمية خاصة للنقل المستدام داخل المدن، وتعزيز مرونتها المناخية عبر إدماج البعد المناخي في السياسات الترابية، وتطوير برامج لحماية الموارد المائية ومواجهة الإجهاد المائي، فضلا عن تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن التزام المغرب لا يقتصر على المستوى الوطني، بل يشمل أيضا مساهمة فاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال دعم التعاون جنوب-جنوب وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما داخل فضاء حركة عدم الانحياز.
إلى ذلك، أشادت رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني، لينديوي تي دلاميني، أول أمس الأربعاء بإسطنبول، بالدور الموحد الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مستوى القارة الإفريقية.
وأكدت دلاميني، في تصريح للصحافة عقب لقاء ثنائي جمعها برئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، على هامش أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، أن بلادها تثمن الدور الذي يقوم به المغرب باعتباره بلدا للحوار ومنصة فاعلة للدبلوماسية البرلمانية.
من جانبه، أعرب ولد الرشيد عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع المملكة المغربية ومملكة إسواتيني، منوها بالموقف الثابت لهذا البلد الإفريقي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي، واصفا إياه بأنه يعكس روح التضامن الإفريقي والوضوح في دعم القضايا العادلة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لاجتماع سابق عقد بالمملكة المغربية على هامش مؤتمر مجالس الشيوخ في إفريقيا، ما يجسد حرص الجانبين على مواصلة التشاور وتعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا.
وأكد أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ما فتئ يجعل من التعاون الإفريقي ركيزة أساسية في سياسته الخارجية، من خلال دعم التنمية الشاملة بالقارة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، والانخراط في مبادرات عملية تروم خدمة الاستقرار والاندماج والازدهار لفائدة الشعوب الإفريقية.
كما شدد ولد الرشيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني، عبر تكثيف التشاور وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق داخل مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، أكد حرص مجلس المستشارين على مواكبة الرغبة المشتركة في تقوية الحوار البرلماني بين المؤسستين، من خلال تبادل الزيارات والدعم والتنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واختتمت أشغال المؤتمر، الذي ترأسته رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني، رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، صاحبة غفاروفا، باعتماد “إعلان إسطنبول”، حيث شدد المشاركون على ضرورة تعزيز الوحدة وتكثيف العمل المشترك داخل الحركة، لمواجهة التحديات الناشئة التي تهدد رفاه واستقرار الدول الأعضاء.
