الداخلية تحقق في خروقات منعش عقاري هدم مدرسة بدون رخصة لتشييد
عمارة
محمد اليوبي
تفجرت فضائح خطيرة في مجال التعمير بجماعة القنيطرة، بطلتها نائبة الرئيس
المفوض لها تدبير القطاع ومنعشون عقاريون معروفون بالمدينة. ودخلت مصالح
العمالة، بتعليمات من عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، لفتح تحقيق في الموضوع،
كما اتخذت السلطات قرارات بتوقيف الأشغال بأوراش للبناء بعد تسجيل مخالفات
لقوانين التعمير.
ووجهت رئيسة قسم التعمير بالجماعة، رسالة إلى رئيس المجلس، أنس
البوعناني، أكدت من خلالها أن قسم التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات
الجسيمة المخالفة للقوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي تشكل خطرا على السير
العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين، وأوضحت أنه، بصفتها
المسؤولة المباشرة عن قسم التعمير، ولكي تخلي مسؤوليتها وضميرها المهني،
قررت فضح هذه الاختلالات، وتطرقت إلى بعض الخروقات التي ارتكبتها نائبة
الرئيس المكلفة بالتعمير، ومنها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة،
وتوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية، وتوقيع رخصة بناء، علما
أن الملف موضوع مخالفة.
وفي ردها على هذه الاتهامات، أكدت فاطمة العزري، نائبة الرئيس المكلفة
بالتعمير بمنطقة المعمورة، أن جميع الرخص التي وقعتها مطابقة للقانون،
وأوضحت، بخصوص تسليم رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، أنها وقعت هذه
الرخصة بعد مداولات اللجان المختصة وبعد استيفائها لجميع شروط الترخيص.
وبخصوص تسليم رخص للبناء فوق بنايات مهدمة بدون رخصة، أكدت العزري
أن رخص الهدم ليست رهينة برخص البناء والعكس صحيح وذلك طبقا
لمقتضيات قانون التعمير 12.90.
وحصلت «الأخبار» على تفاصيل الملفات التي تطرقت إليها رئيسة قسم التعمير
بالجماعة، حيث سلمت نائبة الرئيس رخصة بناء فوق بقعة أرضية توجد بتجزئة
غير مجهزة. وأوضحت المصادر أن هذه التجزئة تضم ثلاثة أشطر، حيث مازال
الشطر الثالث الذي توجد به البقعة، غير مسلم من طرف مصالح الجماعة، لكونه
يفتقد إلى التجهيزات الضرورية، وهو ما يخالف قانون التعمير، الذي ينص على
عدم منح رخص البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة
بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب.
كما منحت نائبة الرئيس رخصة بناء لمنعش عقاري معروف بالقنيطرة لتشييد
عمارة من ستة طوابق فوق قطعة أرضية كان توجد بها بناية مؤسسة تعليمية
بحي «لافليوط» وسط المدينة. وأكدت المصادر أن المنعش العقاري حصل على
رخصة البناء بعد هدم بناية المدرسة بدون حصوله على رخصة الهدم من طرف
المصالح المختصة، وهو ما كان موضوع مخالفة سجلتها في حقه السلطة
المحلية. وأفادت المصادر بأنه، رغم وجود محضر المخالفة بمنصة رخص،
حصل على رخصة البناء، وأدلى لمصالح الجماعة بشهادة للملكية تثبت أن
القطعة الأرضية كانت عارية. وتدخلت مصالح العمالة التي قامت بزيارة إلى
ورش بناء العمارة، حيث سجلت مخالفات أخرى، ومنها غياب دفتر الورش،
وأمرت السلطة بوقف أشغال البناء، كما قامت السلطة بتوقيف أشغال بناء
عمارتين بدون ترخيص في ملكية المنعش العقاري نفسه بمنطقة الساكنية.
وبخصوص الملف الثالث، الذي تطرقت إليه رئيسة قسم التعمير، فإنه يتعلق بمنح
ترخيص هدم عمارة قديمة توجد قرب المسبح المغطى بوسط المدينة، بدون
موافقة باقي المصالح المختصة، ومنها مصالح عمالة الإقليم. وأكدت وثيقة
حصلت عليها «الأخبار» أن نائبة الرئيس وقعت على رخصة الهدم يوم 23
غشت الماضي بدون الحصول على رأي العمالة، وهو ما يخالف الضابط العام
للبناء. وأوضحت المصادر أن الحصول على رخصة الهدم يتطلب وضع ملف
يستوفي كل الشروط القانونية المطلوبة.
