تطوان: حسن الخضراوي
قام رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، رفقة العديد من المستشارين بالمجلس بمراسلة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، من أجل فتح تحقيق في موضوع تعرض أعضاء بالمجلس للتشهير والسب والقذف من قبل مدون مثير للجدل بتراب عمالة المضيق، وذلك من خلال وصفهم بالكلاب الضالة والكلام الساقط في فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وأمرت الجماعة الحضرية بتوثيقه من قبل مفوض قضائي، كما جاء في مضمون الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية يُنتظر أن تأمر بدراسة الشكاية الموقعة من قبل رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، رفقة العديد من أعضاء المجلس، والنظر في مضمونها ومراجعة مدى السوابق القضائية للمشتكى به، قبل اتخاذ القرار المناسب بإحالتها على الحفظ، أو توجيه تعليمات إلى الضابطة القضائية المعنية بالاستماع إلى الأطراف وإنجاز محاضر استماع رسمية، لكشف كافة الحيثيات والظروف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المتتبعين للشأن العام بعمالة المضيق استنكروا انتشار الحملات التشهيرية بالمواقع الاجتماعية، واستهداف العديد من الضحايا في أعراضهم والسب والقذف، والتسريبات التي تتضمن اتهامات خطيرة وجهت إلى مسؤولين كبار بالتعامل مع مدون حررت في حقه مذكرة بحث قضائية، بعد فراره إلى فرنسا، فضلا عن ادعاءات التعامل مع مؤسسات حساسة ونشر ذلك بالتعليقات الفيسبوكية، واستغلال الأمر في دفع الضحايا إلى عدم التقدم بشكايات لوجود الحماية، وهو الشيء الذي ثبت من خلال تحريات أمنية أنه مجرد مزاعم فارغة، وسط استمرار تعقب كافة الكواليس من قبل الأجهزة الاستخباراتية.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بتطوان توصلت بشكاية ثانية ضد قيادي حزبي بالفنيدق، لعودته إلى التشهير والتهديد مباشرة بعد توصله باستدعاء رسمي من المحكمة الابتدائية، وذلك لحضور جلسة محاكمته بتهم بث وتوزيع ادعاءات قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، طبقا للفصل 474 من القانون الجنائي المغربي.
ويواصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان تتبع العديد من شكايات التشهير والابتزاز والتقارير، التي تم وضعها من قبل مسؤولين في وزارة الداخلية، حيث حذر بعض الضحايا من تحول العنف اللفظي والابتزاز والتهديد إلى عنف جسدي، خاصة مع موجة التشهير التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، والتسريبات الخطيرة التي أقحمت مسؤولين كبار في الدولة في صراعات وتصفية حسابات، ما يمكن أن يمس بهيبة المؤسسات الرسمية في أذهان المواطنين، ويطرح الغموض السلبي بالنسبة إلى الصرامة وتطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام، وحماية المواطنين من كافة أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير والطعن في الأعراض.
