محمد اليوبي
تزامنا مع إعادة محاكمة محمد الفراع، الرئيس الأسبق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في قضية اختلاس وتبديد 117 مليار سنتيم، وعزل رئيسها السابق، عبد المولى عبد المومني، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه بهذه المؤسسة الاجتماعية التي تضم حوالي 400 ألف منخرط من الموظفين بقطاعات عمومية، حيث يتواصل مسلسل الاختلالات المالية والإدارية في عهد الرئيس الحالي، إبراهيم العثماني، الذي انتخب بعد حل الأجهزة المسيرة بقرار مشترك بين وزير التشغيل ووزير الاقتصاد والمالية.
وحسب معطيات ووثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن الأجهزة المسيرة الحالية للتعاضدية العامة سجلت أرقاما قياسية في ما يتعلق بالخروقات المالية والإدارية، وذلك بعد مرور سنة على انتخاب هذه الأجهزة، ومن بين هذه الخروقات، إجراء ترقيات استثنائية خارج القوانين الجاري بها العمل، وزيادات في الأجور بشكل مباشر استفاد منها البعض، في حين حرم البعض الآخر، حيث تم صرف أموال طائلة من خلالها بدون سند قانوني، وفي العديد من الأحيان بدون قرارات رسمية، وبدون وثائق مثبتة لنفقاتها، الهدف منها كما يروج هو شراء ذمم وولاءات لأغراض سياسية، مثل الخبير المتعاقد المكلف بالموارد البشرية، والذي يتجاوز عمره 70 سنة، وهو متقاعد من وزارة التشغيل، حيث كانت تصرف له التعاضدية في البداية أجرة شهرية بمبلغ 16 ألف درهم، قبل رفعها بمبلغ 8 آلاف درهم. مقابل ذلك اتخذ الرئيس قرارات بالطرد التعسفي للعديد من الأطر، بدون احترام أي إجراءات مسطرية أو قانونية، في تكريس لممارسات سجلت في مراحل سابقة، والقهقرة في الدرجة وتخفيض أجور بعض المستخدمين لأسباب سياسية، وتقديمهم كأكباش فداء من أجل إرضاء بعض الجهات. كما تم صرف منح للعديد من المستخدمين والمناديب، سميت منح تعزية فاقت قيمتها عشرة آلاف درهم للشخص، بدون أي سند قانوني.
وكشفت المصادر أنه يتم الاعتماد بشكل كبير على صرف مبالغ عبر صناديق تم فتحها (fond de caisse)، من أجل التغطية على بعض النفقات، حيث يتم الصرف بسخاء نفقات قد لا يمكن تبريرها مسطريا وقانونيا إن كما أو كيفا، وكذلك يتم صرف تعويضات خيالية عن تنقلات لا طائل لها كان يمكن تفاديها. كما تم إطلاق عدة إصلاحات وكراء العديد من المقرات بدون دراسة جدوى، وبدون طلب عروض مفتوحة، مثل كراء شقة بحي حسان بمبلغ 10 آلاف دهم شهريا، بعد إصلاحها من أموال التعاضدية، وكراء مقر بمدينة العيون في ملكية القيادي بحزب الاستقلال، حمدي ولد الرشيد، بمبلغ 35 ألف درهم شهريا، وتم التوقيع على عقد الكراء بمكتب موثقة بالرباط يوم 30 يوليوز الماضي، حسب نسخة من العقد تتوفر عليها «الأخبار».
ومن بين القرارات التي اتخذتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية، تسوية وضعية موردين، بالرغم من صدور أحكام قضائية في حقهم ترجع لأيام الرئيس الأسبق محمد الفراع، في حين يتم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح موظفين تم طردهم في عهد الرئيس السابق المعزول، عبد المولى عبد المومني، بالإضافة إلى التعاقد مع خبراء بأجور سمينة وخارج الضوابط القانونية، أغلبهم متقاعدون سابقا، على غرار ممارسات العهد السابق، وبالرغم من ورودها في تقارير سابقة بل وتم فسخ عقود سابقة شبيهة لها.
كما تم تسجيل العديد من الخروقات الأخرى، وبوتيرة متسارعة حطمت كل الأرقام، أي في أقل من سنة من التدبير، وسط ذهول واستغراب كل المتتبعين لشؤون المؤسسة والعارفين بخصوصياتها، من بينها اتخاذ قرارات عشوائية في تدبير المشتريات والصفقات، بدون إعارة أي اهتمام للضوابط القانونية. كما يعتزم الرئيس إغراق التعاضدية بالتوظيفات، والتي قد تتعدى 150 توظيفا، وفي هذا الصدد يتم الإعداد للمصادقة على منظم هيكلي جديد، لتوفير العشرات من مناصب المسؤولية، مديريات وأقسام ومصالح، بأجور سمينة، دون القيام بأي دراسة علمية أو مهنية كما هو معروف عبر مكاتب دراسات وخبراء متخصصين.
