في ظل عدم التزام الحكومة بصرف الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل نظام المساعدة الطبية «راميد»، أصبحت جل المستشفيات العمومية، ومنها المراكز الاستشفائية الجامعية، غير قادرة على توفير العلاج للمرضى حاملي بطاقة «راميد». وللتخلص منهم تعمد هذه المستشفيات إلى منحهم مواعد تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة. وسبق لوزير الصحة، الحسين الوردي، الإقرار بوجود مشاكل مالية يعاني منها نظام «راميد»، تجعله مهددا بالإفلاس والفشل، بسبب عدم التزام الحكومة بتمويل هذا النظام الذي تعتبره من أهم إنجازاتها، كما أن وكالة التأمين الصحي أصبحت غير قادرة على تسيير النظام، في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها، ما يجعل هذا النظام مجرد بطاقة في جيب المواطن لا تمكنه من تلقي العلاج.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
