علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الاقتصاد والمالية تعتزم حل وتصفية مؤسسات ومقاولات عمومية. ولذلك أطلقت دراسة تهدف إلى إحداث هيئة مركزية لتصفية المؤسسات والمقاولات المعنية، وفقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 50.21، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وستتكلف هذه الهيئة بمهمة تنسيق وقيادة وتسريع عمليات التصفية، وفق مقاربة موحدة ومهنية. وأفادت المصادر بأن المحفظة العمومية الجارية تصفيتها تضم 91 مؤسسة، وتظل عملية التصفية في الغالب طويلة الأمد ومكلفة، حيث ما زالت بعض الهيئات، التي تم حلها منذ عدة عقود، قائمة من الناحية القانونية فقط لأغراض التصفية. وجرى، خلال السنة الماضية، تنفيذ عمليات تصفية شملت ما يقارب 23 بالمائة من المحفظة، وشملت هذه العمليات حل وتصفية وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب ومكتب التسويق والتصدير، إلى جانب عدد من الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
