النعمان اليعلاوي
تشهد جماعة الرباط توتراً سياسياً غير مسبوق على خلفية مناقشة مشروع ميزانية سنة 2026، حيث تفجّرت خلافات حادة بين مكونات المجلس الجماعي، سواء داخل الأغلبية المسيرة أو مع فرق المعارضة، حول أولويات الإنفاق والتدبير المالي للمدينة، في ظل اتهامات متبادلة بالتقصير وسوء التقدير.
وبحسب مصادر من داخل المجلس، وجّهت فرق المعارضة انتقادات لاذعة إلى مكتب العمدة، متهمة إياه بـ«الانفراد بإعداد مشروع الميزانية دون إشراك فعلي لباقي مكونات المجلس»، معتبرة أن الوثيقة المالية «تفتقر إلى رؤية استراتيجية واضحة وتغيب عنها العدالة المجالية بين مقاطعات العاصمة».
وتشير المعطيات إلى أن النقاش احتدم، خصوصاً، حول توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانيات التجهيز والخدمات الاجتماعية، إذ عبّر مستشارون عن استغرابهم من تقليص المخصصات المالية لمشاريع القرب والبنيات الأساسية، مقابل الرفع من نفقات التسيير وبعض البنود التي اعتُبرت «غير ذات أولوية».
في المقابل، دافعت الأغلبية المسيرة عن مشروع ميزانية 2026، مؤكدة أنه «ثمرة عمل إداري ومالي متوازن يراعي الإمكانيات المحدودة للجماعة والالتزامات السابقة»، مشددة على أن «الميزانية الجديدة ستركّز على تحسين جودة الخدمات العمومية واستكمال الأوراش الحضرية الكبرى التي أطلقتها الجماعة في السنوات الأخيرة، مثل تهيئة الطرق والمرافق الرياضية والبيئية».
وأفادت مصادر من داخل المجلس بأن عدداً من المستشارين اقترحوا تأجيل التصويت على مشروع الميزانية إلى دورة لاحقة، لإتاحة الوقت لمراجعة بعض البنود وتوضيح مصادر التمويل المقترحة، فيما لوّحت المعارضة بالتصويت ضد المشروع في حال استمرار ما وصفته بـ«الانغلاق والتسيير الانفرادي».
ويرى متتبعون أن هذا الجدل يعكس أزمة ثقة وتواصل داخل المجلس الجماعي قد تُضعف أداءه في مرحلته الأخيرة من الولاية الحالية، خاصة في ظل انتظارات كبيرة من ساكنة الرباط بشأن تحسين الخدمات والبنية التحتية وتفعيل مشاريع التنمية الحضرية المتوقفة.
