المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن الموظفين بجماعة القنيطرة ينتظرون، من أنس البوعناني، إصلاحات جذرية في طريقة اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية التي تم الإعلان عنها في موقع الجماعة، نظرا لما أثارته في عهد المجلس السابق من جدل وغضب بين عدد من الموظفين الذين انتقدوا اللجنة المكلفة التي كان يشرف عليها مقربون من «البيجيدي» كان يتم تعيينهم على المقاس لخدمة أجندة الحزب وإقصاء الأطر والكفاءات ذوي التجربة الطويلة ونجاح الأصهار وأبناء أعضاء حركة التوحيد والإصلاح.
وأكدت مصادر الجريدة أن امتحان الكفاءة المهنية للموظفين يستدعي من رئيس المجلس الحالي تكليف كفاءات يشهد لها بالنزاهة والمصداقية، بعيدا عن المحاباة والقرابة، حتى يسود الوضوح والقطع مع سياسة الماضي وعدم عودة التوجس والاحتجاج على نتائج امتحانات الكفاءة المهنية التي كان ينهج فيها المجلس السابق سياسة الدفع بالمقربين والموالين، خاصة المنتمين للحزب أو الذراع النقابي «للبيجيدي» على حساب الكفاءة والاستحقاق، حيث كانت لوائح الناجحين الذين ضمنت لهم مناصب المسؤولية منهم بعض المقربين وعائلات بعض الأطر الذين يهندسون امتحانات الكفاءة المهنية، خصوصا أن بعض المهام تتطلب الترقية للبقاء وأخرى للظفر بمسؤوليات في الهيكلة الإدارية المقبلة، التي دعا لها وزير الداخلية في دورية والتي أجلت بشكل مخدوم من صناع القرار ببلدية القنيطرة في عهد عزيز رباح لربح مزيد من الوقت .
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن أنس البوعناني وصله تقرير مفصل عن اللجنة المشرفة على امتحانات الكفاءة المهنية، حيث من المنتظر أن يجري تغييرات عليها لتباشر عملها بكل حيادية بعيدا عن المحسوبية والمحزوبية والعلاقات. وزادت مصادر الجريدة أن الطريقة الصارمة في احترام القانون التي ينهجها رئيس المجلس الحالي ارتاح لها عدد من الموظفين الذين عاشوا في العهد السابق رعبا من بعض الأعين التي كانت تتلصص عليهم وتقوم برفع تقارير كاذبة وكيدية لفتح الطريق لبعض المقربين للتحكم والهيمنة على عدد من الأقسام والمصالح.
وكشفت مصادر الجريدة أن بعض الموظفين، خاصة منهم في بعض النقابات الذين تعاونوا مع المجلس السابق مقابل مناصب وتعويضات، يضعون أيديهم على قلوبهم بعدما وجدوا أنفسهم في توجه جديد للمجلس الحالي يرفع من قيمة الموظفين الذين كانوا مقصيين لكونهم ابتعدوا عن خدمة مصالح أغلبية المجلس السابق، حيث من المرتقب أن يحظوا بمناصب حسب كفاءتهم وتجربتهم ومصداقيتهم في العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة القنيطرة السابق اتخذ ثلاثة قرارات تعسفية في حق موظف إطار بالبلدية، على خلفية ما اعتبره تدوينة منسوبة إليه تشكك في امتحان الكفاءة المهنية، فيما تم حرمان الموظف نفسه السنة الماضية من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية. وزادت المصادر أن القرارات التعسفية دفعت الموظف إلى اللجوء للقضاء الإداري الذي أنصفه وحكم لصالحه ببطلان القرار التعسفي الذي اتخذه ضده عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة السابق، بسبب تدوينة نشرها عبر حساب مغلق ينتقد فيها امتحانات الكفاءة المهنية التي نجح فيها صهره الكاتب المحلي للحزب من بين خمسة موظفين اجتازوا امتحان الكفاءة المهنية، رغم أن غالبيتهم من الكفاءات والخبرة والتجربة في العمل الإداري.
