النعمان اليعلاوي
دخل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط على خط الجدل السياسي، الذي أعقب إعلان عدد من المنتخبين، يتقدمهم فتيحة المودني، عمدة العاصمة، وعادل الأتراسي، رئيس مجلس مقاطعة السويسي، اعتزال العمل السياسي والتنظيمي من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، مطالبا إياهما بتقديم استقالتيهما من المسؤوليات الانتدابية التي يتوليانها داخل المؤسسات المنتخبة بالعاصمة.
وأثار هذا الموقف نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية المحلية، بالنظر إلى المكانة التي يشغلها المنتخبون المعنيون داخل هياكل التدبير الجماعي للرباط، وكذا إلى التوقيت الذي جاء فيه القرار، أي مباشرة بعد إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار عن مرشحيه للانتخابات التشريعية المقبلة.
وعبر مستشارو فيدرالية اليسار عن استغرابهم من اختيار القاعة الكبرى لجماعة الرباط للإعلان عن قرار الاعتزال السياسي، معتبرين أن الأمر يتعلق بموقف سياسي وشخصي لا يندرج ضمن جدول أعمال المجلس الجماعي، أو اختصاصاته القانونية. واعتبر الفريق أن استعمال فضاء عمومي تابع للجماعة لهذا الغرض يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود الفصل بين العمل المؤسساتي والعمل الحزبي، داعيا سلطة المراقبة إلى التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية.
وفي هذا السياق، ذهب عمر الحياني، المستشار من حزب فيدرالية اليسار، إلى «المطالبة باستقالة كل من فتيحة المودني وعادل الأتراسي من منصبيهما، على اعتبار أنهما وصلا إلى المسؤولية تحت يافطة حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، وأن إعلان فك الارتباط بالحزب يثير إشكالا أخلاقيا وسياسيا مرتبطا بما سماه «التعاقد الانتخابي» مع المواطنين الذين صوتوا على برنامج سياسي وحزبي محدد».
وشدد الحياني على ضرورة احترام قواعد الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة. مشيرا إلى أن عددا من دورات المجلس طرحت الملفات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، مؤكدا أهمية الوضوح في اتخاذ القرارات واحترام المؤسسات المنتخبة ودورها الرقابي.
وفي المقابل، برر المنتخبون المنسحبون من حزب «الحمامة» قرارهم بوجود «اعتبارات موضوعية» حالت دون استمرارهم في أداء مهامهم الحزبية والسياسية بالشكل الذي كانوا يتطلعون إليه، مؤكدين أن قرار الاعتزال جاء بعد نقاش مستفيض وتقييم لتجربتهم التنظيمية والسياسية داخل الحزب. كما شددوا على أنهم سيواصلون خدمة سكان الرباط والدفاع عن مصالحهم إلى نهاية الولاية الانتدابية الحالية.
وتشير معطيات متداولة داخل الأوساط السياسية بالعاصمة إلى أن الخلاف حول التزكيات الانتخابية كان من بين الأسباب الرئيسية التي فجرت هذا الانفصال. فبعد إعلان القيادة الوطنية للتجمع الوطني للأحرار أسماء مرشحيها للاستحقاقات التشريعية المقبلة، تبين غياب أسماء عدد من المنتخبين البارزين الذين يشغلون مواقع تدبيرية داخل جماعة الرباط ومقاطعة السويسي، وهو ما أكده جلال الأطراسي في تصريح لـ«الأخبار»، مشيرا إلى أن «رئيس مقاطعة السويسي كان موعودا بالحصول على التزكية من أجل الترشح باسم الحزب في دائرة الرباط شالة، وهو ما لم يتحقق».
ويفتح هذا التطور الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الرباط خلال ما تبقى من الولاية الحالية، خاصة في ظل الوزن السياسي والتنظيمي للمنتخبين الذين أعلنوا مغادرتهم للحزب. كما يطرح أسئلة حول تداعيات هذه الخطوة على الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ومدى تأثيرها على الخريطة الانتخابية بالعاصمة.
