مستشار يؤكد على تزوير تصويته ويراسل عامل الإقليم لفتح تحقيق
محمد وائل حربول
رفعت المعارضة، بالمجلس الجماعي لدار السي عيسى، بإقليم آسفي، في شخص أحد المستشارين المعروفين بالمنطقة، نهاية الأسبوع الماضي، ملتمسا إلى عامل الإقليم، يطالب فيه بإجراء تحقيق حول تزوير تصويته في انتخاب اللجان الدائمة، حيث اعتبر أنه قام بالتصويت بالرفض، في ما جاء في محضر الدورة على أنه قام بالتصويت بالامتناع، الشيء الذي اعتبره تزويرا، ما جعله رفقة المعارضة يطالب عامل الإقليم بإجبار رئيس المجلس، والمصالح المختصة بالجماعة، على تزويده بمحاضر انتخاب رئيس المجلس، واللجان الدائمة، ومحضر المصادقة على ميزانية الجماعة.
وحسب المراسلة التي توصلت “الأخبار” بنسخة منها، فقد أكد المستشار عبد المجيد أمويز أنه “تقدم عدة مرات من أجل الحصول على محاضر الدورات السابقة دون أن يتمكن من ذلك”، حيث أكد على أنه “تقدم بعد انتخاب رئيس المجلس الجماعي بطلب الحصول على محضر جلسة انتخاب الرئيس، وتم رفضه، كما قام بتوجيه طلب آخر لقائد المنطقة لكنه لم يتمكن أيضا من الحصول عليه”، ما دفعه إلى الاستعانة بمفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بآسفي لإنجاز محضر إثبات يوثق تقدمه لدى مدير المصالح في نفس الأمر، غير أن الأخير أكد له على أنه لا يتوفر على نسخة من المحضر.
واعتبر المصدر ذاته، أن طلبه بالحصول على محضر جلسة انتخاب الرئيس، رفقة مستشاري المعارضة، لم يكن الوحيد الذي تم رفضه، ما جعله يشكك في مجموعة من المحاضر، بل حتى طلبه بالحصول على محاضر دورة انتخاب اللجان الدائمة، ومحضر الجلسة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم الموسم المقبل 2022 قوبلا بالرفض، ما جعله يراسل عامل الإقليم بصفة عاجلة، من أجل الكشف عن هذه المحاضر واطلاع المستشارين عليها.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “الأخبار” فإن من بين أهم النقاط التي كانت قد أثارت استغرابا داخل المجلس الجماعي لدار السي عيسى، عدم احترام المجلس المذكور للقانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، حيث لم تحترم الأغلبية المسيرة للمجلس بتاتا المادة 27 من قانون الجماعات، والتي تنص على منح رئاسة احدى اللجان الدائمة للمعارضة، كما لم يحترم المادة 25 من نفس القانون والتي تقضي بإحداث المجلس للجنتين دائمتين تتمثلان في لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات والتي ضمنت حق ترأس لجنة دائمة للمعارضة.
وفي هذا الصدد، وحسب المعلومات ذاتها، استنكر عدد من المستشارين، ضمنهم المستشار الذي راسل عامل إقليم آسفي، عدم إسناد رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات للمعارضة، على اعتبار أن هذه اللجنة قانونا خصصت لها، كما أوضحت المراسلة المذكورة، على أن الأغلبية المسيرة للمجلس احتفظت لنفسها برئاسة كل اللجان الدائمة، ما يجعل المعارضة دون تأثير أو فعالية، ولن تقوم بأدوارها التي خصها بها القانون التنظيمي للجماعات.
