طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن قضية عمرانية جديدة تفجرت أخيرًا بتراب جماعة اكزناية، التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، وأثارت الكثير من الجدل، وذلك عقب ظهور بنايات سكنية جماعية وسط تجزئة مصنفة في الأصل للسكن الفردي، ما خلّف حالة من الامتعاض وسط عدد من المنتخبين المحليين، ودفع بعضهم إلى المطالبة العلنية بفتح تحقيق معمق في الموضوع، والبحث في أرشيف قطاع التعمير بالمنطقة.
وحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بتجزئة تمت المصادقة عليها منذ سنوات وفق تصميم تهيئة يصنفها ضمن المناطق المخصصة للبناء الفردي والفيلات، قبل أن يُفاجأ المتتبعون أخيرًا بالشروع في إنجاز عمارات سكنية في قلب هذه التجزئة، بشكل يتعارض مع مقتضيات دفتر التحملات والتصميم الأصلي المعتمد لدى الوكالة الحضرية والمصالح الولائية.
المصادر ذاتها أكدت أن منتخبين أبدوا، في لقاءات غير رسمية، امتعاضهم من هذا “التحول المفاجئ” في طبيعة البناء، معتبرين أن ما يجري “يضرب في العمق مبدأ العدالة المجالية واحترام ضوابط التعمير”، ناهيك عن استمرار تشويه الجماعة من الناحية العمرانية.
وطالب منتخبون بفتح تحقيق في الموضوع، كما شرعوا في جمع معطيات حول القضية، استعدادًا لمراسلة المصالح المختصة لدى وزارة الداخلية، قصد المطالبة بإيفاد لجنة مركزية للتقصي، والاطلاع على مختلف الرخص والتعديلات التي طالت هذا المشروع، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي خروقات قانونية.
ووفق المصادر، فإن الجدل الدائر حول هذه العمارات لم يعد مقتصرًا على الجانب التقني فقط، بل بدأ يخلق تذمرًا في صفوف سكان الأحياء المجاورة، الذين اختاروا السكن الفردي لأسباب مرتبطة بالهدوء وانخفاض الكثافة، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام واقع عمراني جديد، قد يقلب خصوصيات المنطقة ويحولها إلى نقطة جذب للأنشطة التجارية والفوضى التنظيمية.
ودعا منتخبون إلى ضرورة العودة إلى الأرشيف الكامل لتصاميم التهيئة والرخص المسلمة في هذه المنطقة، ومعرفة ظروف التعديلات التي سمحت ببناء عمارات داخل تجزئة مخصصة للسكن الفردي.
وحسب المصادر، فيُرتقب أن يشهد الملف تطورات جديدة خلال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي، بعد إدراج بعض المستشارين لأسئلة كتابية تتعلق بوضعية هذه التجزئة المثيرة للجدل، في أفق اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لأي تلاعب محتمل في مجال التعمير، الذي يُعتبر من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا بجماعة اكزناية، لاسيما وأنها خرجت أخيرًا من التسيير العشوائي للمجلس السابق، والذي نتج عنه تفريخ تجزئات سكنية عشوائية بعموم تراب الجماعة.
