تطوان: حسن الخضراوي
طالبت العديد من الأصوات داخل مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة، بضرورة التتبع الدقيق لتفاصيل تخصيص المجلس وصرفه الملايين لفائدة جمعيات بتراب الجهة، فضلا عن التتبع الدقيق لتنزيل الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية، والنظر في مدى تحقيق الأهداف المسطرة على أرض الواقع، واستفادة الفئات المستهدفة خارج أي استغلال انتخابوي.
وخصص مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة مبلغ 800 ألف درهم لفائدة كل من جمعية وفاق للتضامن والمساواة وتكافؤ الفرص بطنجة والجمعية المغربية للبيئة المستدامة، فضلا عن تخصيص 500 ألف درهم لفائدة الجمعيات التي تنشط في حماية الطفولة، وتخصيص 64 مليون درهم لفائدة الجمعيات والفرق الرياضية عن سنتي 2023/2024، وميزانية 8 ملايين درهم لتسيير المراكز الاجتماعية على مستوى الجهة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تقديم الدعم لفائدة الجمعيات التي تنشط بتراب جهة الشمال، وجب أن يكون بناء على معايير صارمة وتشكيل لجان لتتبع تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع، فضلا عن التوازن في توزيع الدعم حسب كل مدينة وإقليم، واحترام تكافؤ الفرص بين الجميع، ناهيك عن القطع مع سياسة ترضية الخواطر وخدمة الأجندات الحزبية الضيقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية سبق أن أكدت على منع الاستغلال السياسي لدعم الجمعيات، حيث أصبح مجلس الجهة وكل الجماعات الترابية بتطوان والمضيق وباقي الأقاليم، مطالبين بتقديم تفاصيل دقيقة حول دعم الجمعيات من المال العام الخاص بميزانية 2023، وتقديم الجمعيات المستفيدة لجرد واضح حول تنفيذ ما تم تسطيره، وعدد المستفيدين من الأنشطة الثقافية والاجتماعية ومدى تأثير ذلك على مستوى الفئة المستهدفة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أعلنت عدم التساهل مع أي اختلالات أو تجاوزات في ملف الدعم الجمعوي، خاصة مع استفادة جمعيات في وقت سابق، دون توفرها على برامج مسبقة للأنشطة التي تمارسها، ودون عقد اتفاقيات واضحة، وكذا ضعف المردودية بالنسبة إلى تنزيل البرامج المطروحة، واعتماد الصور والترويج الإعلامي أكثر من العمل الميداني الملموس.
