محمد أبطاش
جدد سكان حي العزيب الحاج قدور بطنجة مطالبهم للسلطات المختصة برفع اللبس عن قضية تفويت قطعة أرضية، هي في الأصل منطقة خضراء على مستوى الحي، لفائدة طبيب من خارج المدينة، بغرض إقامة مصحة خاصة، مما يضرب عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل، وتصميم التهيئة الذي تم العمل به، بتشارك مع هؤلاء السكان وبإرادتهم.
ويأتي هذا، بعد أن تفجر هذا الموضوع خلال الأسابيع الماضية، ليتم تجميد عملية الترخيص وسط ضبابية تحيط بالقضية، حيث لم يتم لحدود اللحظة الكشف عن أي تفاصيل بهذا الخصوص، مع العلم أنه جاء مباشرة بعد توجيه شكايات إلى مصالح ولاية جهة طنجة، بغرض التحقيق في قضية تفويت منطقة خضراء لفائدة صاحب مصحة خاصة، مما يتعارض مع تصميم التهيئة الذي أكد على ضرورة جعل هذه المساحة متنفسا للسكان. حيث طالب السكان بتعميق الأبحاث مع الجهات التي رخصت لصاحب هذه المصحة الذي يمتهن الطب، لإقامة مشروع وسط حي سكني، مما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل. وشدد السكان على أنه على خلفية احتجاج واعتراض البناء بعين المكان، تم إيقاف أحد المشتكين ونقله إلى ولاية أمن طنجة، حيث تم تحرير محضر قضائي في حقه، ووضعه تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، ليتم إطلاق سراحه في وقت لاحق، مؤكدين أنهم لا يعترضون على مصلحة تهم السكان.
وسبق لجمعية حماية المال العام أن دخلت على الخط، مؤكدة أن هذه الوقائع والمعطيات إن ثبتت صحتها، فإن الأمر يقتضي من الجهات المسؤولة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ظروف وملابسات تفويت بقعة في ملك الدولة ومخصصة للمجال الأخضر، والتأكد مما إذا كان هذا التفويت قانونيا، خاصة في ما يتعلق بالثمن الذي فوتت به، وهل تم احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة، فضلا عن البحث عن الجهات التي قررت نزع هذه الطبيعة عنها وما طبيعة علاقة صاحب المشروع بالمتدخلين في هذا التفويت، ثم كذلك البحث عما يقع عادة في مثل هذه المشاريع من المضار والمنافع المتعلقة بالسكان المجاورين لهذا المشروع، وهل يمكن اعتبار هذا المشروع استثماريا يحمل منفعة عامة، أم هو مجرد مشروع خاص سيدر أرباحا مهمة على صاحبه؟ تتساءل مصادر من الجمعية.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر قريبة من هذا الملف إن سلطات ولاية جهة طنجة تعكف على فك خيوط هذا الموضوع، والكشف عن الجهات التي رخصت للمصحة بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية، وإمكانية وجود منتخبين أعطوا الضوء الأخضر لصاحب الملف، قبيل انتهاء ولايتهم الانتخابية.
