وزان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بوزان طالبت، خلال الأيام القليلة الماضية، مصالح وزارة الداخلية بالكشف عن نتائج البحث في جمود ملفات تعميرية بوزان، وتعثر المصادقة على تصميم التهيئة، وتقاذف المسؤوليات بشأن جمود ملفات استثمارية، خاصة والوعود التي منحت لمستثمر من الخارج بتسوية ملفه والتنصل منها بعد ذلك، بمبررات غياب المصادقة على الوثائق التعميرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أصوات معارضة من داخل المجلس الجماعي لوزان أكدت على المحاسبة في جمود تصميم التهيئة، باعتباره وثيقة تعميرية تنظيمية تحدد حقوق استعمال الأراضي داخل المجال الترابي الذي تغطيه، فضلا عن تحديد مستقبل المدينة من خلال الاستثمار ورسم ملامح أماكن التجهيزات الجماعية، والمنشآت ذات المصلحة العامة، وكذا تحديد الأحياء والمآثر التاريخية، والمناطق الخضراء، ناهيك عن تحديد ضوابط استعمال الأراضي وضوابط البناء من حيث التخصيص والمناطق الجديدة المفتوحة للتعمير، والمناطق محظورة البناء.
وأضافت المصادر ذاتها أن تصاميم التهيئة، بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، سبق أن أثارت جدلا واسعا من حيث التنزيل، بالنسبة إلى فتح شوارع وطرق وغير ذلك، فضلا عن غياب استراتيجية واضحة بخصوص تحديد هوية ومستقبل كل مدينة من الناحية الاقتصادية، وتعثر إجراءات تحيين تصاميم إعادة الهيكلة، وعدم احترام مضامينها من قبل رؤساء جماعات ترابية من خلال الترخيص بشكل انفرادي دون استشارة مع الوكالة الحضرية، ما يرفع من نسبة العشوائية والفوضى وضياع مداخيل مالية مهمة على ميزانية الدولة.
ويسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه التحقيقات التي فتحتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في ملف تعثر خروج تصميم التهيئة بوزان لمدة تفوق 10 سنوات، ما يسائل الإدارة السابقة بالوكالة الحضرية بالعرائش، والجهات المعنية بالدراسات التقنية الميدانية، واللجان المختلطة التي تقوم بتحضير وثائق التعمير وتحديد مستقبل الأحياء المعنية لتشييد مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتشييد مؤسسات عمومية وبنيات تحتية وشق الطرق العمومية، والمساحات الخضراء، ومواكبة التطور العمراني، واستعداد جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والمغرب عامة لاستقبال تظاهرات عالمية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في حيثيات وكواليس تعثر خروج تصميم التهيئة بوزان، ما تسبب في احتقان في أوساط المستثمرين والراغبين في البناء بالعديد من المناطق التابعة للوكالة الحضرية بالعرائش، وذلك وسط مطالب مستمرة من مهتمين، بكشف نتائج البحث الإداري وتقارير لجان التفتيش حول أسباب وحيثيات تعثر التصاميم بوزان والقصر الكبير والعرائش، مقابل المصادقة عليها بمناطق أخرى بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
