حسن الخضراوي
طالب مجموعة من المهتمين بحماية البيئة بمناطق بالشمال، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في ملفات نهب الرمال بتطوان لسنوات طويلة، ما أدى إلى تخريب البيئة وتهديد مناطق بالفيضانات، فضلا عن التسبب في ظهور خنادق بمساحات كبيرة تحيل على نهب أطنان من الرمال، رغم تكثيف دوريات المراقبة وضبط شاحنات ودراجات نارية ثلاثية العجلات، وتقديم العديد من المتهمين للعدالة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإنه يشتبه في تورط سياسيين مشهورين بمنطقة الشمال في تسهيل بيع الرمال المنهوبة، والتعامل بطرق غير مباشرة مع المتورطين في عمليات النهب تحت جنح الظلام، فضلا عن التسوية القانونية للكميات المنهوبة بطرق ملتوية، أو البيع في السوق السوداء بأثمنة مغرية، سيما وأن رمال منطقة تطوان تتميز بجودة عالية ويطلبها العديد من أصحاب المشاريع الخاصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حضور لجنة تقصي الحقائق البرلمانية سيمكن من كشف العديد من الحقائق والخبايا والكواليس المتعلقة بنهب الرمال، سيما وإمكانية الاطلاع الميداني على حجم التخريب البيئي، وتعقب معلومات حول طرق بيع كميات الرمال المنهوبة، والجهات المتورطة في دعم استمرار مثل هذه الأفعال الإجرامية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوزارة الوصية سبق تأكيدها على عدم الترخيص لأي مقلع للرمال بضواحي تطوان، كما قامت بحفر خنادق ضخمة بمنطقة أزلا بتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع استمرار نهب الرمال، لكن لم يتم التمكن من تحقيق هدف التوقيف النهائي لعمليات النهب الليلي، حيث مازالت الدوريات المكلفة بالمراقبة تقوم بعمليات تمشيط وسط كر وفر مع سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات الذين ينشطون في المجال، وهم أشخاص أغلبهم من ذوي السوابق العدلية.
يذكر أن نهب الرمال بجماعة أزلا بإقليم تطوان سبق توقيفه لفترات متقطعة، حيث تم استبدال الشاحنات الضخمة بالدراجات النارية ثلاثية العجلات، وسط استمرار السكان المتضررين بالمنطقة في الاحتجاج لوقف عمليات النهب، وفتح تحقيق موسع في تعرض بعض المحتجين للترهيب والترغيب، بغية عدم إثارة الموضوع والقبول بالأمر الواقع.
