الأخبار
راسلت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، أخيرا، عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص تحديد موعد إجراء المقابلة الشفوية من أجل تعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بهدف وضع حد للتسيير بالنيابة بالمؤسستين، بعدما جرى تعيين رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، سيما أن الإعلان المشترك الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2026 يتضمن تقديم الترشح لرئاسة جامعات: السلطان مولاي سليمان ببني ملال، ومولاي إسماعيل بمكناس وابن طفيل بالقنيطرة، في التاريخ نفسه.
واعتبرت الهيئة الحقوقية المذكورة أن عدم الإسراع في تعيين رئيس لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، المعلن عن فتح باب الترشيحات بشأنه بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2108.25، بتاريخ 2 شتنبر من سنة 2025، وعدم تعيين رئيس لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، الذي صدر بشأنه قرار وزاري يحمل رقم 2109.25، في نفس تاريخ نشر الإعلان الخاص بجامعة مولاي إسماعيل وجامعة ابن طفيل، خلف فراغا إداريا على مستوى الرئاسة، مثلما انعكس ذلك أيضا على المؤسسات التابعة لها والتي تسير كذلك بالنيابة.
وأشارت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، في المراسلة ذاتها، إلى أنه تبعا لمجموعة من الأسباب الواقعية والقانونية والإدارية، وحفاظا على التسيير والحكامة الجيدة للمؤسسات الجامعية، بات من المستعجل تدخل وزير التعليم العالي من أجل العمل على تحديد موعد إجراء مباراة «الانتقاء الشفوية» للمترشحين، حول المنصبين المذكورين، وإعطائهما القدر نفسه من الأهمية التي تم التعامل بموجبها مع المباراة الخاصة بشغل منصب رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مع العلم أن جامعة السلطان مولاي سليمان يتم تدبير شؤونها لأزيـــد من سنتـين بالنــيابة، في ظل اقتراب الولاية الحكومية الحالية من نهايتها، ما سيحد من صلاحيتها للتعيين في المناصب العليا.
يأتي ذلك في وقت تشهد بعض مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، حالة من الاحتقان بين الإدارة وبعض الأساتذة، والذي كان من نتائجه إعفاء رئيس شعبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، في ظل الحديث عن وجود خروقات مهنية، فضلا عن المستجدات التي فجرها أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، والتي تشبه فضيحة «قيلش»، التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير، حيث اتهموا زميلة لهم بشعبة علم الاجتماع بالمتاجرة في «الماستر» وتحصيل أموال من تسييره. وهو الموضوع، الذي دفع الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى مطالبة عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإيفاد لجنة تحقيق إلى الجامعة، بعدما قرر عميد الكلية إصدار قرار يقضي بإعفاء رئيس شعبة علم الاجتماع ومدير فريق البحث ومنسق تكوين الدكتوراه، وذلك بناءً على قرار اللجنة العلمية، بتاريخ 12 نونبر من السنة الماضية، حيث اعتبر فرع النقابة أن قرار الإعفاء لا يستند إلى أي سند قانوني، وطالب رئيس الجامعة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع.
