الأخبار
توصلت «الأخبار» ببلاغ توضيحي من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل حول المقال الذي نشرته الجريدة بتاريخ 9 أبريل الجاري تحت عنوان «زلزال إداري يضرب مكتب التكوين المهني.. فراغ وإعفاءات وتنقيلات تضع المؤسسة في أزمة غير مسبوقة».
وأوضح البلاغ أن المكتب يعيش منذ عدة سنوات على إيقاع تحول شامل بدأ بتعيين إدارة عامة جديدة عام 2018، ثم تسارع وتكثف اعتبارًا من 2019 من خلال اعتماد وتنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني. وبين عامي 2018 و2025، تم تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المشاريع، التي أُطلقت جميعها منذ عام 2019 وأُنجزت بنمط سريع وبالتوازي حتى عام 2024، شملت جوانب الهندسة، ومعايير التكوين، والبنية التحتية والمعدات، وهي مجالات تتطلب استقرار المؤسسة المركزية، مما أدى إلى تأجيل بدء التحول التنظيمي في تلك الفترة.
وأضاف البلاغ أنه طوال هذه الفترة، ومن أجل المصلحة العامة، اختار المكتب اعتماد منطق إداري يركز على تمكين الفاعلين، ومع بلوغ تنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية لخارطة الطريق مرحلة متقدمة سنة 2025 وبدء مرحلة التوطيد، كان من الضروري القيام بتقييم شامل على مدى الخمس سنوات، بدءًا بعدد من الملفات/المشاريع الاستراتيجية التي تتولاها المديريات المركزية، كلٌ وفق تخصصه.
وكذلك، إعادة توجيه الأولويات وتركيز الجهود على المشروع رقم 1 لخارطة الطريق، والذي لم يصل بعد إلى المستوى الأمثل من التنفيذ. ويتعلق الأمر بالارتقاء المتكامل للمنظومة الوطنية للتكوين، من خلال اعتماد وتنفيذ الاستثمارات اللازمة لضمان تطبيقها من جهة، وتفعيل التحول التنظيمي الشامل من جهة أخرى.
وفي إطار تنفيذ التدبير الأول، يضيف البلاغ، تم تغيير أربعة مسؤولين على رأس أربع مديريات مركزية، بناءً على أدائهم المتعلق بإدارة الملفات/المشاريع الاستراتيجية، والتي تندرج مباشرة ضمن مجالات اختصاصهم وصلاحياتهم، وتم اعتبار مستوى التحقيق غير كاف. وتم على هذا الأساس تنفيذ الإجراءات الإدارية واتخاذ التدابير التأديبية اللازمة وفقًا للأنظمة المعمول بها، كما تمت إحالات على التقاعد على مستوى أربع مديريات مركزية، واستقالة مدير سابق رغبةً في الاستفادة من فرصة مهنية في القطاع الخاص.
وأبرز البلاغ أن هذه الظرفية دفعت مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى العمل وفق تنظيم انتقالي ومن خلال مديرين مركزيين بالنيابة، معتبرا هذا الوضع، وبعيداً عن كونه يُعتبر معرقلاً لسير عمل المكتب، يُعد في الواقع مواتياً لتطوره، سيما لتنزيل التحول التنظيمي المرتقب منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يتطلب ترسيخ رؤية مشتركة وجامعة، وتعيين الأشخاص المناسبين لحمل أولويات هذه المرحلة، وضبط أداء كافة أعضاء لجنة الإدارة حول أهداف مؤسساتية واضحة وطموحات جديدة مشتركة.
وأوضح البلاغ أن المكتب يشتغل على اعتماد هيكل تنظيمي جديد أكثر ملاءمة للتحديات التشغيلية والتنموية المقبلة؛ مشيرا، على سبيل المثال، إلى المديرية المكلفة بالخدمات الموجهة للمقاولات، والمعروفة تاريخياً باسم «مديرية التكوين أثناء التشغيل»، التي يطمح المكتب لتحويلها إلى شركة فرعية تحت مسمى «OFPPT services for Africa»، بصيغة شركة مساهمة، مما يمنحها المرونة اللازمة لإعادة تموقع المكتب كفاعل رئيسي في خدمات المقاولات بالمغرب وإفريقيا.
وأشار البلاغ إلى ترشيد عدد الواجهات التي يتم تدبيرها مباشرة على كل مستوى تنظيمي، بدءا من الإدارة العامة التي تضم حالياً أكثر من 22 مديرية تابعة لها بشكل مباشر؛ وذلك حرصاً على تحقيق الكفاءة الإدارية والتحسين المستمر للأداء وجودة الخدمة العمومية. فبالإضافة إلى 12 مديرية مركزية، يضم المكتب 10 مديريات جهوية تابعة مباشرة للإدارة العامة.
وبخصوص فتح باب الترشيح للمناصب، أفاد المكتب بأنه يجري العمل حالياً على إعداد طلبات الترشيح لإطلاقها في الأمد القريب، وذلك تماشياً مع الاحتياجات المرصودة والمساطر المعمول بها، سعياً لترسيخ دعائم الاستمرارية والاستقرار والنجاعة في أداء المؤسسة.
