مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن محمد الزين، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر، قبل أيام، أمرا بإحضار كل من رئيس جماعة بنسليمان أحمد اجديرة، وابنه حسام اجديرة، المستشار بالمجلس نفسه والرئيس السابق لحسنية بنسليمان، وسهيل الهاني بصفته أمين مال حسنية بنسليمان سابقا، من أجل المثول أمامه في جلسة التحقيق، وذلك في إطار التحقيق الإعدادي بخصوص متابعة النيابة العامة حول تبديد أموال عمومية، تخص مالية فريق حسنية بنسليمان وجماعة بنسليمان، وذلك وفقا لقانون المسطرة الجنائية، وهو القرار الدي جاء بناء على مسطرة التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال ملف اجديرة ومن معه على قاضي التحقيق، من أجل الاستماع إليهم بشأن شبهة «تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية»، بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحيث تم خلال مسطرة البحث التمهيدي الاستماع إلى كل أعضاء اللجنة المكلفة بالدعم داخل المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، والبحث معهم في الطريقة القانونية التي سلكوها في منح دعم مالي لفريق الحسنية وطرحه للتصويت من طرف المجلس للمصادقة على دعم الفريق بمبلغ مالي سنوي يناهز 200 مليون سنتيم، في وقت لم يكن الدعم المخصص للفريق قبل انتخاب اجديرة يتجاوز 30 مليونا، وهو التحقيق الذي سيجر عددا من الأسماء من جديد إلى المساءلة القضائية حول شبهة تبديد أموال عمومية.
وبحسب التقرير المالي لجمعية فريق حسنية بنسليمان، الذي يحمل توقيع حسام اجديرة، ابن رئيس جماعة بنسليمان، المستشار بالجماعة نفسها، فقد استفادت الجمعية خلال الموسم الرياضي 2017-2018، من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، وخلال السنة الموالية استفادت الجمعية الرياضية ذاتها من منحة بمبلغ 200 مليون، بعد تنصيب رئيس جديد للفريق، هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح، وكان ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق وقتها.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، قبل سنة، بالحكم على المتهمين حسام اجديرة، الذي كان يترأس فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم، رفقة خمسة متهمين آخرين، وهم «كريم.ي»، و«العربي.ك»، و«سهيل.ه»، و«محمد.ف» و«يوسف.ج» بما قضوا، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بتخفيض العقوبة من سنة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ.
وجاء تفجير هذا الملف في مرحلته الأولى في الشق الخاص بالجمعية الرياضية لحسنية بنسليمان سنة 2022 إثر شكاية تقدم بها المهدي بن رحو، المستشار الجماعي، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالب فيها بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى ما يقدمه المستشهر الرسمي للفريق من مبالغ تغطي مصاريف التنقل والمبيت والمأكل والمعدات الرياضية، ناهيك عن أن التقارير المالية عن كل موسم تظهر عجزا ماليا، مع وجود عدة دائنين للفريق من بينهم منخرطون وأشخاص آخرون. وأشار المشتكي في شكايته إلى المنحة السنوية التي يخصصها المجلس الجماعي للجمعية الرياضية التي كان يرأسها حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي، والتي ناهزت 319 مليونا مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد للجمعية الرياضية، الذي هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح.
