الأخبار
تصاعدت الانتقادات الموجهة لطريقة تسيير المسبح النصف أولمبي المغطى بسلا الجديدة، والمنجز بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نتيجة خرق مقتضيات اتفاقية الشراكة الخاصة بتسيير المسبح، والتي تجمع بين أربعة أطراف، هي عمالة سلا، مجلس عمالة سلا، المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة، والجمعية السلاوية للسباحة.
وتشير المادة الثالثة من اتفاقية الشراكة إلى تفويض تدبير وتسيير المسبح للجمعية السلاوية للسباحة، تحت إشراف مجلس التدبير الذي يضم كافة الأطراف لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، بعد تقييم عمل الجمعية.
بينما تنص المادة إلى الأطراف المشكلة لمجلس التدبير، الذي تحول إلى آلية مشلولة، لم تر النور، الأمر الذي أطلق يد الجهة المكلفة بتسيير المسبح لارتكاب عدة مخالفات لمنطوق اتفاقية الشراكة، ولمتطلبات الحكامة والتدبير الشفاف.
وبموجب اتفاقية الشراكة لتسيير المسبح، يتولى مجلس التدبير المصادقة على البرنامج السنوي للأنشطة الرياضية، المصادقة على النظام الداخلي للمسبح والمرافق الأخرى، إضافة إلى المصادقة على موارد التسيير والميزانية السنوية، مع المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بشكل سنوي. كما تلزم اتفاقية الشراكة الخاصة بتسيير المسبح، الجهة المسيرة، بتقديم تقرير أدبي ومالي كل ثلاثة أشهر، وتقديمه لمجلس التدبير.
وتنص نفس الاتفاقية على أن الجمعية السلاوية تتولى البحث عن الموارد البشرية والمالية لتسيير المسبح بمعية مجلس التدبير. وقد كشفت سنوات التدبير الفعلي لهذا المرفق الرياضي والاجتماعي، هيمنة القرارات العشوائية والانفرادية، في ظل تجميد مجلس التدبير، وعدم الحفاظ على دورية انعقاده، وعدم فحص التقارير المالية من قبل مجلس التدبير الذي ينعقد بدعوة من عامل سلا.
وفي ظل هذه الاختلالات تحول المسبح الأولمبي بسلا الجديدة من مرفق عمومي شيد بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى نادي خاص نخبوي، لا يجد غالبية الراغبين في الاستفادة من خدماته سبيلا إلى ذلك.
كما بات هذا الصرح الرياضي عنوانا بارزا لحرمان المئات من أبناء المدينة، ولا سيما مقاطعة احصين، وبعد ان كان الهدف من إحداث هذا المرفق محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، كرست طريقة التدبير الاقصاء من خلال احتكار عملية التسجيل، ورفع رسوم التسجيل، واستغلال المرفق من طرف الجهة المسيرة لمحاباة البعض ونسج علاقات نفعية.
ويعكس تدبير هذا المرفق الرياضي، أحد أوجه ضرب فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما التزامات الأطراف بموجب عقد الشراكة الجهوية، لا سيما المالية، حيث ينص عقد الشراكة على تكفل الجمعية الرياضية بالبحث عن الموارد المالية، بدل التركيز على جيوب المستفيدين، رغم توصل المسبح بمنحة سنوية لم تعد مبررة في ظل المداخيل المسجلة والتي لا تخضع لأي تتبع أو تدقيق، علما أن مصالح العمالة رفضت كراء المسبح بشروط أحسن للخواص الذين عرضوا سومة كرائية تصل لعشرة ملايين سنتيم شهريا، وامتيازات لبعض الفئات الاجتماعية الهشة والممارسين الرياضين ومنخرطي فرع السباحة لجمعية سلا.
وقد ارتفعت الأصوات مؤخرا لفتح نقاش حول نجاعة التدبير، مع المطالبة بفتح الترشح من جديد للتعبير عن طلبات التسيير وفق دفتر شروط جديد انطلاقا من النواقص التي رافقت فترة الجمعية الحالية.
