أكثر من 60 بالمائة من حرائق الغابات ترتكز بمناطق الشمال
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن ملفات حماية الملك الغابوي بإقليم تطوان والأقاليم المجاورة، مثل المضيق وشفشاون والحسيمة ووزان والعرائش، توجد قبل أيام قليلة، على طاولة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك لدراسة اتخاذ تدابير استباقية يمكنها الحد من الحرائق التي تتم نتيجة أخطاء بشرية أو أعمال إجرامية أو بفعل تقلبات مناخية والحرارة المفرطة خلال فصل الصيف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أكثر من 60 بالمائة من حرائق الغابات المسجلة على المستوى الوطني ترتكز بمناطق بالشمال، ما يتطلب العمل وفق استراتيجية واضحة، لحماية الملك الغابوي، سيما في ظل تهافت لوبيات زراعة القنب الهندي وشبكات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات، على القيام بأعمال إجرامية منها قطع الأشجار، فضلا عن شبهات إضرام النيران لتوفير مساحات فارغة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المصالح المختصة المتمثلة في ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سبق وقامت بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المسؤولة، للقيام بتدريبات ميدانية وتدابير استباقية لحماية الغابات من الحرائق التي تقع خلال فصل الصيف على وجه الخصوص، لكن مازال الأمر يتطلب مجهودات إضافية لتوسيع التوعية والتحسيس بأخطار الحرائق على البيئة والانسان ومستقبل الأجيال.
وذكرت المصادر نفسها أن المؤسسة التشريعية بالعاصمة بالرباط، شهدت، قبل أيام فقط، طرح أسئلة برلمانية تتعلق بخطر حرائق الغابات بالشمال، حيث تم التطرق إلى تسجيل 66 حريقا خلال سنة 2020 أتت على مساحة غابوية قدرت ب 106 هكتارات، فضلا عن التساؤل حول البرامج والاستراتيجيات والتدابير الاستباقية التي يمكن اعتمادها للتخفيف من خطر الحرائق، والصرامة في التعامل مع العمليات الإجرامية التي تستهدف الملك العام الغابوي.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الملفات الخاصة بالاستيلاء على الأملاك الغابوية بالشمال، وكذا الحرائق وقطع الأشجار، سبق وكانت محط تحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة، كما سبق إنجاز تقارير مفصلة في شبهات تورط سياسيين وغيرهم في الأمر، إلى جانب تسجيل شكايات لدى النيابة العامة المختصة، والسلطات الإقليمية المعنية حسب كل منطقة.
