تطوان: حسن الخضراوي
قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، إحالة شكاية رقم 2020/3112/41، على شعبة متخصصة في الإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك بعد التوصل بمحاضر استماع رسمية تم إنجازها من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، فضلا عن تقارير مفصلة حول شيكات بالملايير دون رصيد، وخيانة الأمانة والاستيلاء على عقارات الغير، وشبهات تبييض الأموال، والإدلاء بوقائع مخالفة للواقع في محرر رسمي.
وحسب مصادر مطلعة فقد قامت النيابة العامة المختصة، بإعطاء تعليمات، إلى الضابطة القضائية، بالبحث مجددا في شكاية رقم 2020/3112/39، وتتعلق بخيانة الأمانة والنصب بالملايير، في مشروع فندق فخم بطريق سبتة المحتلة، حيث ينتظر أن يتم الاستماع إلى موثق مشهور بالمدينة، رفقة رجل أعمال يملك عقارات ويستثمر في تشييد الفنادق والمشاريع الكبرى بالشمال.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ارتفاع نسبة الشكايات ضد الموثقين باستئنافية تطوان، دفع النيابة العامة المختصة إلى اصدار تعليمات صارمة بتكثيف البحث والتحقيق في القضايا، لإصدار قرارات بشأنها، في ظل متابعة واسعة من قبل الرأي العام المحلي، بالنظر للشخصيات المشتبه فيها، والأسماء الوازنة في مجال العقار، وتم ذكرها بالشكايات للتحقيق معها والاستماع إليها في الموضوع.
وذكر مصدر مطلع أن الشيك بدون رصيد الذي يحمل توقيع منعش عقاري، قيمته ملياران تقريبا، تم تسليمه إلى موثق مشتكى به، لإتمام عملية بيع بأرض “الخوف”، لكنه ظهر فجأة عند شخص بالفنيدق، قام بمحاولة صرفه، فتحولت القضية إلى شكايات وشكايات مضادة، ومحاولة كل جهة الظهور بمظهر الضحية، والبحث عن حلول لتوقيع تنازلات، وطمس القضايا بعيدا عن أعين التحقيق والسلطات الأمنية والقضائية.
وأضاف المصدر نفسه أن النيابة العامة المختصة قررت إحالة الملفات بالغة التعقيد، والمتعلقة بالنصب والاحتيال بطرق ملتوية والتحايل على القانون، على شعبة متخصصة بالإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك لتسريع وتيرة الكشف عن حيثيات القضايا، والكواليس ومحاولة الوصول إلى كافة الأطراف المتورطة.
