الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت استكمال مناقشة ملف الفساد المالي بجامعة محمد الخامس الذي يتابع فيه مسؤولون ومهندسون ومقاولون إضافة إلى موظفين وأطر تقنية بالمؤسسة الجامعية المذكورة.
وكشفت ذات المصادر أن اختيار غرفة جرائم الأموال لموعد استثنائي حددت له اليوم الجمعة، يقرب الملف من نهايته، بعد أن استغرق سنوات من البحث والاستنطاقات، منذ أن فجر المجلس الأعلى للحسابات فضيحة تبديد الأموال العمومية أثناء تشييد مرافق إدارية بجامعة محمد الخامس.
وكانت نفس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال استأنفت أطوار المحاكمة في هذا الملف، خلال جلسة الاثنين الماضي، الذي تخصصها عادة لملفات الفساد المالي، قبل أن تضطر للتأجيل مرة أخرى، بناء على ملتمس الدفاع، ما دفعها إلى تخصيص جلسة خاصة، اليوم الجمعة لمناقشة الملف وإمكانية حسمه نهائيا في شقه الابتدائي.
ويرتبط هذا الملف بالصفقات المشبوهة التي تفجرت بجامعة محمد الخامس، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنجز، قبل ست سنوات تقريبا، والذي يتابع فيه في وضعية سراح، رئيس سابق للجامعة وموظفين ومهندسين ومقاولين ومسؤولين عن مكتب دراسات.
وكانت الهيئة القضائية المذكورة قد استنطقت المتهمين التسعة في الملف الذين حضروا جميعهم إلى قاعة المحاكمة المخصصة لقضايا الفساد المالي التي ترتبط بمرحلة تدبير تعود لعقد من الزمن تقريبا.
ويتعلق الملف، حسب المعطيات المتوفرة، بتهم بالغة الخطورة منسوبة للمتهمين التسعة يتقدمهم رئيس سابق لجامعة محمد الخامس ورئيس مصلحة الصفقات تابع لرئاسة الجامعة ومهندسون ومقاولون ومسؤولو مكاتب دراسات، مرتبطة تحديدا بتبديد أموال عمومية، وصنع عن علم شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة مع استعمالها.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد فجروا فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتجاوزات في تدبير بعض الصفقات بجامعة محمد الخامس بالرباط، قبل أن يتم تحويل الملف الى النيابة العامة المختصة، وتكييف هذه التجاوزات بتهم فساد مالي، جرت لاحقا بعد تحريات دقيقة أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تسعة متهمين إلى التحقيق والمتابعة القضائية.
وحسب نفس المعطيات تتعلق هذه التجاوزات تحديدا، بصفقات إحداث وبناء مقر رئاسة الجامعة والخزانة الجامعية ومعهد الدراسات البرتغالية الإسبانية.
وأوضحت التحريات أن عيوبا كثيرة شابت مسطرة تدبير الصفقات المرتبطة بالمشاريع الثلاثة المذكورة، حيث قدرت كلفة تشييدها ملايين الدراهم، بل ناهزت في مجموعها مليار سنتيم، حيث تم رصد مبلغ 780 لبناء خزانة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس، و مبلغ 100 مليون سنتيم لبناء مقر رئاسة الجامعة، فضلا عن صفقات أخرى خاصة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة للجامعة ذاتها، ومعهد للدراسات الإسبانية والبرتغالية.
الاختلالات المتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي عززتها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد دخولها على الخط بتوجيه من النيابة العامة بجرائم الأموال، كشفت ثقوبا تدبيرية وصفت بالخطيرة، تتعلق باختلالات شملت أداء كشف الحساب المؤقت قبل الشروع في إنجاز الأشغال، وتسديد مبالغ مالية للمقاولة قبل الشروع أو إنهاء الأشغال، ثم تناقضات صارخة بين المنجز من الأشغال وحجم الأداءات الواردة في كشف الحساب، فضلا عن تفاوتات أخرى بدت واضحة للمحققين، تتعلق بتوقيت الإنجاز والأداء، وفق ما أسفرت عنه المحاضر الموثقة لكل هذه العمليات، كما وقفت التحريات عن تغيير بعض التصاميم المرتبطة بالمشاريع موضوع الصفقات، ما نجم عنه مساءلة مهندس تابع لرئاسة الجامعة، وبناء على هذه الخروقات التدبيرية، التي تم تكييفها تبديدا للمال العام، فقد تقرر متابعة رئيس الجامعة الأسبق وثلاثة من مرؤوسيه بجناية تبديد أموال عمومية، فيما تابعت قاضية التحقيق باقي المتهمين، بينهم مهندسون ومقاولون بتهمة المشاركة في ذلك.
