مصطفى عفيف
تترقب الساحة السياسية والرأي العام المحلي بجماعة بني يخلف، بإقليم المحمدية، مآل الدعوى القضائية التي رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد ثلاثة من مستشاريه الجماعيين، بعدما قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حجز الملف للمداولة وتحديد جلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.
وتعود فصول القضية إلى الدعوى التي تقدم بها الممثل القانوني للحزب، بتاريخ 21 ماي 2026، مطالباً بتجريد المستشارين (ع.ع) و(ب.ح) و(أ.ع) من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، على خلفية ما اعتبره الحزب خروجاً عن التوجهات والقرارات الرسمية للتنظيم السياسي الذي ينتمون إليه.
ووفق المقال الافتتاحي، فقد استند حزب التجمع الوطني للأحرار، في دعوى الإلغاء بتجريد 3 مستشارين جماعيين من حزبه من عضوية المجلس الجماعي لبني يخلف، إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، إضافة إلى المقتضيات الواردة في النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، فإن الخلاف تفجر خلال دورة استثنائية لمجلس جماعة بني يخلف، إثر تصويت المستشارين الثلاثة إلى جانب الأغلبية المسيرة للمجلس المنتمية لحزب الاستقلال، بشأن نقطة تتعلق بمعاينة انقطاع ثلاثة أعضاء آخرين من حزب التجمع الوطني للأحرار عن ممارسة مهامهم الانتدابية بسبب الغياب المتكرر عن أشغال المجلس.
وخلال مناقشة هذه النقطة، تمسك المستشارون المعنيون بقرار الإقالة بكون غيابهم كان مبرراً بوثائق إدارية وشهادات طبية سبق الإدلاء بها، معتبرين أن الإجراءات المتخذة في حقهم لم تستحضر كافة المعطيات المرتبطة بملفاتهم، ولم تراع الظروف التي حالت دون حضورهم الدورات المعنية.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن تصويت المستشارين الثلاثة شكل إخلالاً بمبدأ الانضباط الحزبي ومخالفة للمواقف التي تبناها الحزب داخل المجلس الجماعي، وهو ما دفعه إلى تفعيل المسطرة القانونية واللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بتجريدهم من عضويتهم.
ومن المنتظر أن يشكل الحكم المرتقب اختباراً جديداً لمدى تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة للعلاقة بين الأحزاب السياسية ومنتخبيها، خاصة في ما يتعلق بحدود الالتزام بالقرارات الحزبية داخل المؤسسات المنتخبة، والتوازن بين الانضباط التنظيمي وحرية المنتخب في اتخاذ المواقف والتصويت داخل المجالس الترابية.
