تعقد المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، أول جلسة للنظر في الطلب الذي تقدم به والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، لعزل المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الإدريسي، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة «كزناية» التابعة لعمالة طنجة أصيلة، رفقة خمسة من نوابه.
وترتب عن قرار إحالة الملف على المحكمة، توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه إلى حين صدور حكم قضائي. ووضع الوالي امهيدية طلب العزل عن طريق المفوض القضائي للمملكة، على ضوء التقرير الذي أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصد العديد من الاختلالات والخروقات في تدبير وتسيير شؤون البلدية، ما جعل الوالي يوجه للرئيس استفسارا حول هذه الاختلالات المالية والإدارية، والتي اعتبرتها مصالح وزارة الداخلية تصنف ضمن الأفعال المخالفة للقانون، وطلبت من والي الجهة إحالة الملف على القضاء من أجل طلب عزل الرئيس. وحسب القانون، يترتب عن قرار إحالة الملف على المحكمة الإدارية، توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه، ويعتبر الإدريسي من مهندسي الخريطة الانتخابية بالأقاليم الشمالية، وكان من أبرز المساندين لعبد اللطيف وهبي للوصول إلى قيادة «البام».
