الأخبار
تقدمت المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، طالبتها من خلاله بضرورة الإسراع في إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى حيز الوجود، بعدما مرت أكثر من سنة على صدور القانون رقم 41.22، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، والذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 7122 بتاريخ فاتح شتنبر 2022.
وأشار السؤال الكتابي للمجموعة النيابية المذكورة إلى أنه ورغم مرور فترة طويلة على صدور المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية، لم يتم بعد تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة به، وأضحى الغموض يلف مصير إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية إلى حيز الوجود، علما أن هذه المؤسسة تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية لأكثر من 20 ألف موظف وموظفة تابعين لـ12 قطاعا حكوميا (رئاسة الحكومة، الأمانة العامة للحكومة، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، وزارة العلاقات مع البرلمان، المندوبية السامية للتخطيط، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير)، وهو التأخر الذي ترتب عليه استمرار معاناة موظفي وموظفات هذه القطاعات من غياب الخدمات الاجتماعية التي يفترض أن تقدمها هذه المؤسسة المشتركة، على غرار باقي القطاعات العمومية الأخرى.
وأضافت المجموعة النيابية الكونفدرالية بمجلس المستشارين أن فئات الموظفين المعنيين بالمؤسسة المشتركة يعانون بسبب افتقارهم إلى أهم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالحصول على تحفيزات مالية من أجل اقتناء السكن، والاستفادة من أنظمة إضافية (التقاعد والتغطية الصحية التكميلية)، ومن الحصول على منح دراسية لأبناء الموظفين، وكذا الحصول على الإعانات والقروض المالية والمساعدات المفروض تقديمها لأيتام المنخرطين، وذلك إلى جانب الاستفادة من الدعم المالي للقيام بمناسك الحج والعمرة، وكذا الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مراكز الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية التي جاء ذكرها في القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية، في ظل المطالب بتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بتقديم الخدمات المنصوص عليها بالقانون.
