طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن منتخبين بجماعة اكزناية بطنجة تقدموا بطلبات واستفسارات إلى محمد بولعيش، رئيس الجماعة عن حزب الاستقلال، وذلك بغرض الكشف عن وضعية سوق محلي للقرب بالمجمع الحسني 3 بالجماعة نفسها، نظرا لكون كل المؤشرات الحالية تؤكد أن المشروع يعيش فشلًا ذريعًا تتحمّله الجهات التي أشرفت على تدبير ملف الاستفادة، وسط تصاعد موجة من التذمر في أوساط المنتخبين والتجار المهنيين ناهيك عن المواطنين، في ظل اتساع دائرة المطالبة بفتح تحقيق في الملف.
وقالت المصادر إن المشروع، الذي وُصف في بدايته بأنه خطوة واعدة لتنظيم النشاط التجاري وتحسين ظروف الاشتغال للباعة الجائلين، اصطدم بعقلية الجشع والزبونية في اختيار المستفيدين، حيث تفيد شهادات متطابقة بأن لائحة المستفيدين سيطرت عليها الأسماء المحسوبة على محيط بعض النواب الجماعيين الذين أشرفوا على العملية، ما جعل الشكوك تحوم حول نزاهة المعايير المعتمدة.
وما يزيد من الجدل، وفق المصادر، أن الغالبية الساحقة من المستفيدين ينحدرون من حيّ واحد فقط، هو الحي نفسه الذي يقيم به بعض المنتخبين المحليين، وهو ما يعزز فرضية تصفية اللائحة على أسس غير شفافة، دون الالتفات إلى الاستحقاق أو الوضعية الاجتماعية للمترشحين، في وقت كانت الساكنة تأمل أن يُخصص السوق فعلا لمستحقيه من الذين يعانون الهشاشة ناهيك عن احتواء الباعة الجائلين.
وقالت المصادر إن عددًا من الحاصلين على المحلات لم يباشروا أي نشاط تجاري حقيقي، بل عمدوا إلى عرضها للبيع أو الكراء، في سلوك يُفهم منه أن الرهان لم يكن على تنمية المشروع بقدر ما كان على تحويله إلى فرصة ربح سريع، ما أفرغ الفكرة من مضمونها التنموي والاجتماعي.
إلى ذلك، وإلى جانب المطالب الموجهة لرئيس الجماعة محمد بولعيش، وجهت مطالب موازية إلى السلطات الإدارية بالجماعة، قصد فتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات هذا الفشل، ومراجعة دقيقة لأسماء المستفيدين، ومدى أهليتهم القانونية والاجتماعية للاستفادة من هذا المرفق، مع الدعوة إلى محاسبة كل من تورط في تحويل مشروع عمومي إلى امتياز خاص مغلف بالتحايل والوساطة والمحسوبية.
ونبهت بعض المصادر إلى أن فشل سوق القرب بالمجمع الحسني 3 لا يُعد فقط خيبة أمل لساكنة اكزناية، بل هو ناقوس خطر بشأن مصداقية البرامج المحلية، ما لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الوضعية وإعادة الاعتبار لكرامة المواطن وثقته في مشاريع التنمية الترابية.
