تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وبعد دراستة لمحاضر استماع تم تسجيلها تحت رقم 2025/3201/10455، وذلك في موضوع التحقيق الذي فتحته الضابطة القضائية في شكاية رقم 2025/3101/3015، قرر المتابعة في حق الأطراف المشتكى بها، وذلك في ملف التشهير بادعاءات بناء مشبوه بميناء الصيد بالمضيق، وحصول الرئيس السابق للجماعة الحضرية للمضيق على ترخيص مشبوه من أجل تشييد محل تجاري، كما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من المحلات التي يجري استغلالها، على غرار مطاعم للسمك والمأكولات الشعبية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان قامت بالتدقيق في محاضر الاستماع إلى الأطراف المعنية، وحيثيات اتهام المشتكى به، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للمضيق، بالبناء فوق ممر عمومي بميناء المضيق، واستغلال سلطته في الاستفادة من محل تجاري قيمته تفوق 100 مليون سنتيم، فيما قام وكيل الملك، كذلك، بالبحث في تقديم المشتكي لكافة الدلائل والحجج والوثائق الرسمية التي تثبت حقه في الترخيص وموافقة كافة اللجان والمؤسسات المعنية.
وانطلقت جلسات محاكمة الجهات المشتكى بها، حيث تم تحديد الجلسة الأولى، في انتظار استدعاء الأطراف المعنية، والشروع في مناقشة الحيثيات والظروف واطلاع هيئة الحكم على قانونية الترخيص للمحل الذي يوجد بميناء المضيق، وأنه لا يوجد بالطريق العام طبقا للتصاميم، وكان محط مصادقة من قبل اللجنة الإقليمية والوكالة الحضرية بتطوان، ورخصة الاحتلال المؤقت المسلمة من الوكالة الوطنية للموانئ، حيث شمل التعويض العديد من المستفيدين بالميناء من محلات تجارية.
وينتظر أن يحسم القضاء بتطوان ابتدائيا في الجدل القائم حول شبهات البناء بممر عمومي بميناء المضيق، والتراخيص التي حصل عليها الرئيس السابق، وذلك بعد مناقشة التهم والمداولة والنطق بالحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، حيث يبقى لكل طرف الحق في الطعن بالاستئناف إلى حين الحكم النهائي.
ولم تثبت لعمالة المضيق بدورها أي خروقات أو تجاوزات في الإجراءات والوثائق الإدارية بعد التحقيق في شكاية تقدمت بها جمعية مطاعم شوي السمك، بميناء المضيق، في موضوع المطالبة بالتحقيق في حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية على رخصة بناء محل داخل الميناء، علما أن عدد المحلات، بحسب الشكاية، تم حصره سابقا في 15 محلا لشوي السمك، تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في وقت سابق، وذلك في إطار التنمية ودعم التشغيل، وهيكلة القطاعات السياحية بالمنطقة والشمال بصفة عامة.
