
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن الترخيص مؤخرا لإقامة مشروع ربحي وترفيهي في الآن نفسه، بغابة “شراقة” الواقعة بضواحي منطقة حجر النحل بطنجة، فتح شهية اللوبيات العقارية التي باتت تتربص بالمساحات الغابوية، خاصة وأن مكان إقامة المشروع ليس سوى رقعة غابوية تعرضت لحريق خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي أثار موجة استنكار بخصوص الترخيص لمثل هذه المشاريع وعدم العمل على احتواء مكان الحريق وتشجيره في ظل التقلص الكبير للمساحات الغابوية بمدينة طنجة خلال السنتين الماضيتين بفعل قيام لجنة الاستثناءات بالترخيص لعشرات المشاريع كان آخرها بغابة مديونة لإقامة حزام من الفيلات على حساب الغطاء الغابوي.
إلى ذلك، وفي الوقت الذي كان الكل يترقب حماية الغابة المتضررة، تفاجأ الكل بافتتاح المشروع وهو عبارة عن منتزه ترفيهي وصف بأنه “الأول من نوعه بجهة طنجة، كما افتضح المشروع حين تعرضت شابة إلى حروق من الدرجة الأولى أثناء عرض ما يسمى بـ”نفث النار”، خلال افتتاح هذا المنتزه الترفيهي الذي تم الترويج له بشكل كبير، حيث يتضمن مقاهي فاخرة وألعابا رياضية لكل الفئات مما سيدر على أصحابه ملايين الدراهم سنويا.
ونددت حركة الشباب الأخضر، مؤخرا بمثل هذه الترخيصات، مؤكدة أنها قامت بتنظيم سلسلة زيارات ميدانية وتوثيق مشاهد جرافات تقتلع أشجار الصنوبر وتعويضها بأشجار الزيتون، في محاولة لتحوير الطابع الغابوي إلى طابع فلاحي، وهي حيلة قال النشطاء إنها تُستخدم لاحقًا لتسهيل تفويت الأراضي للخواص، كما أعلنت الحركة ما وصفته بـ”حالة طوارئ بيئية” بطنجة، معتبرةً أن ما يحدث يُهدد الرئة الخضراء للمدينة ويُفرغها من غطائها الطبيعي.
وكانت فرق برلمانية راسلت مصالح المياه والغابات ووزارة الداخلية، دعت فيها إلى إعادة تشجير الغابة ومنع أي نشاط عمراني أو تجاري فوق أراضيها، مع اعتماد إجراءات التحفيظ القانوني لتأمينها من عبث المضاربين العقاريين. لكن هذه المبادرات لم تلقَ آذانًا صاغية، إذ لم تُترجم إلى قرارات فعلية، ما جعل كثيرين يعتبرون الصمت الإداري بمثابة ضوء أخضر غير معلن لاستمرار تغيير معالم الغابة.
ودعت التقارير البرلمانية إلى ضرورة العمل على تعزيز المجال الغابوي الفاصل بين جماعتي اكزناية وحجر النحل بعمالة طنجة-أصيلة، عبر إحداث منتزه طبيعي وبيئي، وتشجير كل المساحات المتضررة من الحرائق، وذلك لخلق متنفس للساكنة المجاورة لممارسة حقها في التنزه والرياضة والاستجمام. كما نبهت تقارير برلمانية في الموضوع إلى أنه أصبح من الضروري إعادة تشجير المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق، والعمل على حماية الملك الغابوي من النهب عن طريق استكمال عملية التحديد النهائي واستخراج الرسم العقاري، وكل ذلك من أجل تهيئة الفضاء الغابوي لضمان تطوير مرافقه للنزهة والترفيه.





