حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

منتخبون يطالبون بتقليص ميزانية المساحات الخضراء بطنجة

بعد انحسارها واستنزافها 7 ملايير من مالية الجماعة

طنجة: محمد أبطاش

 

وجه منتخبون بجماعة طنجة مطالب لرئاسة المجلس بالعمل على تقليص ميزانيات المساحات الخضراء بالمدينة، بعدما تقلصت بشكل كبير، خاصة مع الأشغال التي تعرفها عاصمة البوغاز من حيث توسعة الطرق وغيرها.

ونبه الأعضاء أنفسهم إلى أن الميزانية الإجمالية لتدبير المناطق الخضراء بطنجة ناهزت 7 ملايير سنتيم، والتي ترصدها الجماعة سنويا للشركة المدبرة للقطاع، رغم أن المساحة الإجمالية لا تتعدى 450 هكتارا، وسط استمرار تسجيل تقلص المساحات الخضراء بعموم طنجة، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 12 ألف هكتار، وبالتالي فإن نسبة المساحات الخضراء تشكل حوالي 3.7 في المائة فقط من المساحة الإجمالية لعاصمة البوغاز، مع العلم أن التوصيات الرسمية والدولية توصي بأن يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء 9 أمتار مربعة على الأقل، على اعتبار 25 مترا مربعا للفرد هو المعدل الأمثل.

وتشير المعطيات نفسها إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان طنجة يبلغ حوالي مليون نسمة، فإن المساحة الخضراء الحالية توفر حوالي 0.46 متر مربع للفرد، وهو أقل بكثير من المعدلات الموصى بها، وللوصول إلى الحد الأدنى الموصى به تحتاج المدينة إلى حوالي 900 هكتار من المساحات الخضراء، مما يعني أن طنجة بحاجة إلى مضاعفة مساحاتها الخضراء الحالية تقريبا لتحقيق هذا الهدف.

وأعاد المنتخبون طرح هذا الملف خلال اجتماعات اللجان أخيرا، والذين هاجموا المجلس مرارا، بخصوص وضعية الحدائق العمومية بالمدينة، لدرجة تقلصها، وكذا اختفاء البعض منها، وأشارت تقارير في الموضوع إلى أن ملف المساحات الخضراء يبدو أنه دبر بكيفية عشوائية في عدد من المناطق بمدينة طنجة، دون التفكير في الممرات والولوجيات، مما جعلها تتحول إلى مطبات وحواجز في طريق المرتفقين، الذين أصبحوا مضطرين إلى البحث عن منفذ للمرور من نقطة إلى أخرى.

ومن الاختلالات المرافقة كذلك، فإن مجموعة من المنتزهات والمناطق الخضراء بطنجة تعرف إهمالا، بسبب غياب الحراسة والصيانة وإعادة التأهيل أحيانا، ما يعرض تجهيزاتها للتدمير والإتلاف والسرقة، دون أن تكون هناك متابعة، فضلا عن غياب المرافق الصحية العمومية في معظم هذه الفضاءات، ما يكون سببا في انتشار الأوساخ والقاذورات والحشرات الضارة، رغم أن الشركة المدبرة للقطاع تتوصل سنويا بالمبلغ المذكور آنفا من مالية الجماعة، من دون أن يكون له آثار ملموسة على السكان والمدينة عموما.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى